مراجعة قانون الاستثمار لتحرير المبادرات

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في تصريحات صحفية بثت، أمس، أن قانون الاستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
أوضح بن عبد الرحمان، في تصريح خص به قناة "سكاي نيوز عربية"، على هامش إشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للجزائر بإكسبو 2020 دبي، أن "قانون الاستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها".
ويندرج هذا الإصلاح، في إطار "مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية"، يضيف الوزير الأول.
وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون بذلك كل القطاعات "مفتوحة" في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
كما تم إسقاط قاعدة 49/51٪ من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للاستثمار، يؤكد الوزير الأول. وبالتالي، فإن "النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ رابح-رابح، من أجل المضي بالاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات".
وفي رده على سؤال حول العلاقات الجزائرية- الإماراتية، اعتبر بن عبد الرحمان أنها كانت دائما متميزة بالجودة.
وفي نفس السياق، أشار إلى وجود "بعض المآخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة المجالات".
وأضاف: "نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام"، داعيا إلى تبني "مقاربة جديدة" في هذه العلاقات.
وذكر في هذا الصدد، بأن العلاقات الثنائية "ثرية في المجال الاقتصادي وفي مجال التبادلات التجارية"، معربا عن رغبة الطرف الجزائري في أن تمتد هذه العلاقات إلى "آفاق جديدة تخدم شعبي البلدين الشقيقين".