الوزير الأول: قانون الاستثمار خضع لتعديلات جوهرية تسمح بتحرير المبادرات

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في تصريحات صحفية بثت اليوم الاثنين، أن قانون الاستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في تصريح خص به قناة "سكاي نيوز عربية" على هامش اشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، أن "قانون الاستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها".
ويندرج هذا الإصلاح في إطار "مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية"، يضيف الوزير الأول.
وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون بذلك كل القطاعات "مفتوحة" في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
كما تم اسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للاستثمار، يؤكد الوزير الأول.
وبالتالي، فإن "النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ رابح-رابح، من أجل المضي بالاقتصاد الوطني نحو افاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات".
وفي رده على سؤال حول العلاقات الجزائرية-الإماراتية، اعتبر السيد بن عبد الرحمان أنها كانت دائما متميزة بالجودة.
وفي نفس السياق، أشار إلى وجود "بعض الماخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة المجالات".
وأضاف : "نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية الى الأمام"، داعيا إلى تبني "مقاربة جديدة" في هذه العلاقات.
وذكر في هذا الصدد بأن العلاقات الثنائية "ثرية في المجال الاقتصادي وفي مجال التبادلات التجارية"، معربا عن رغبة الطرف الجزائري في أن تمتد هذه العلاقات إلى "أفاق جديدة تخدم شعبي البلدين الشقيقين".