نص قانون المالية ل2022: تثمين الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة

ثمن رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، التدابير التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2022 و التي تصب في مسعى النهوض بالاقتصاد الوطني و تحسين المستوى المعيشي للمواطن مع الإبقاء على الدعم للفئات الهشة و على الطابع الاجتماعي للدولة.
واعتبر جميع المتدخلين، خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، و حضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، و عدد من الوزراء، أن الاجراءات التي جاء بها نص قانون المالية "عززت الطابع الاجتماعي للدولة" من خلال الابقاء على توجيه الدعم للفئات الهشة و استحداث منحة للبطالة لأول مرة في تاريخ الجزائر.
وفي هذا الاطار، ثمن رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي،علي جرباع، الاجراءات و التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة2022، و التي اعتبرها بمثابة "قاطرة" للنمو الاقتصادي و خطوة اضافية لتجسيد أهداف مخطط عمل الحكومة.
كما لفت الى ان التمويل المحلي على مستوى الجماعات المحلية يعد" أساسيا و ضروريا" كونه يعكس انخراط الارادة المحلية في تبني مشاريع تنموية في جل المجالات و التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن.
كما أكد، من جهة أخرى، على ضرورة الإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني، داعيا إلى منح المزيد من التسهيلات الإدارية من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب مع الحرص على رفع البيروقراطية.
واعتبر البرلماني أن إعطاء الدفع للمؤسسات الناشئة و استحداث صندوق وطني خاص يتكفل بتمويلها دليل على "العزيمة القوية" لخلق مناخ مؤسساتي بسواعد الشباب.
إقرأ أيضا: نص قانون المالية 2022: مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم الاستثمار
وأكد من جانبه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، بوحفص حوباد، أن الدولة، و من خلال نص قانون المالية لسنة 2022 ، "حافظت على الطابع الاجتماعي" المتمثل في مواصلة دعم الفئات الهشة و استحداث، لأول مرة، منحة للبطالة مع تعزيز آليات إدماج الشباب في عالم الشغل عن طريق منح المزيد من التسهيلات المتعلقة بانشاء المؤسسات المصغرة في مختلف الميادين.
كما دعا الى إيلاء المزيد من الأهمية للقطاع الفلاحي و تعزيزه كونه يضمن الأمن الغذائي للبلاد و يخلق مناصب الشغل للشباب و يمنح إمكانية كبيرة نحو التوجه للصناعة التحويلية الخلاقة للثروة.
بدوره، حيا رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، الاجراءات الاجتماعية التي جاء بها نص القانون و منها استحداث منحة للبطالة و هو ما يكرس الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
كما ثمن جل التدابير التي جاء بها النص خاصة منها تدابير النهوض بالاستثمار و الإعفاءات الجبائية و اصلاح النظام الضريبي و الجبائي.
واعتبر، من جهة أخرى، أن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من شأنها استقطاب الشراكات الأجنبية و بالتالي تحفيز التجارة الخارجية و الاستثمار من أجل خلق نسيج اقتصادي منتج .
كما دعا الى اعتماد آليات جديدة لتوفير السيولة المالية لدى البنوك و تشجيع الادخار لتوظيف الأموال و تحريك الاقتصاد الوطني مع اعتماد الرقمنة في كل المجالات.
إضافة الى ذلك، ثمن السيد عروس قرار رئيس الجمهورية القاضي بغلق الموانئ الجافة التي "تنخر" ،حسبه، الاقتصاد الوطني من خلال تحويل أموال طائلة من العملة الصعبة الى الخارج.
كما لفت إلى أهمية الانتخابات المحلية التي تعتبر حسبه مواصلة لتجسيد معالم الدولة الجديدة ، داعيا المواطنين إلى الذهاب لمكاتب الاقتراع من أجل اختيار ممثليهم بكل شفافية و مصداقية.
يذكر أن نص قانون المالية ل2022، الذي سيعرض لتصويت مجلس الأمة بعد غد الخميس، تضمن غلافا ماليا هاما للتحويلات الاجتماعية بلغ 1942 مليار دج أي ما يعادل 17 مليار دولار.
وتمثل هذه التحويلات قرابة 20 بالمئة من ميزانية الدولة و 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للجزائر.
و تقترح المادة 187 من نص القانون وضع "جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة"، مشكل من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية.
و حسب نفس المادة، فان مراجعة و تعديل أسعار المنتوجات المدعمة لن تتم الا "بعد تحديد الميكانزمات والاجراءات" من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر.
على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ب"نصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
ويهدف هذا الاصلاح، حسب الحكومة، الى احلال مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال استبدال الدعم المعمم الذي يستفيد منه المحتاج و الغني على حد سواء بدعم موجه لمستحقيه من الفئات الهشة و الطبقة متوسطة الدخل.
وكان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد مؤخرا أن "الغاء الدعم الاجتماعي محرم" في الجزائر مشيرا الى "مغالطات و مزايدات و شعبوية" طبعت النقاش حول هذا الاصلاح عبر بعض وسائل الاعلام.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على مشروع القانون الأربعاء الماضي.