مهمّة ستيفاني وليامز تملك حظوظا كبيرة للنّجاح

يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور هشام دراجي، أنّ عودة ستيفاني وليامز كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومحاولتها تحريك ملف القوات الأجنبية والمرتزقة، في حين أن مهمتها الرئيسية هي محاولة تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لا يفصلنا عنها سوى 10 أيام، تعتبر بمثابة مهمة محفوف بالمخاطر خاصة، والجميع يعلم خطورة الملف وما يشكّله من تهديد مباشر على نجاح المسعى الانتخابي، لكن ورغم ذلك لا تزال ستيفاني تملك الكثير من الأوراق الرابحة رغم ضيق الوقت، ولعل أهمها الترحيب والدعم الأوروبي الذي لقيته مباشرة عقب تعيينها، بالإضافة إلى قبولها الكبير لدى فئة واسعة من الساسة والنخب الليبية بعد الانطباع الجيد الذي تركته عقب مهمتها الأخيرة.
أكّد هشام دراجي، أنّ نجاح ستيفاني في تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في ليبيا يتوقف عند قدرتها على رسم خطة واضحة المعالم بأجندة زمنية دقيقة تصادق عليها جميع مكونات العملية الانتخابية في ليبيا، وهي خطوة مهمة في ظل غياب الضوابط القانونية والدستورية المنظمة للعملية، كما جاء في بيان المجلس الأعلى للدولة، الذي طالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية أسبوعين على الأقل حتى يتسنى مواجهة ما أسماه بالانسداد السياسي.
وأضاف الأستاذ الجامعي في اتصال مع «الشعب»، أنّ ستيفاني وليامز تملك إمكانيات كبيرة، وخبرة طويلة خاصة في الملف الليبي باعتبارها شغلت منصب مساعدة المبعوث الأممي غسان سلامة سنة 2019، ثم شغلت منصبه بعد استقالته في 2020، فهي ضليعة بخبايا الملف جيدا، ودبلوماسية تملك من الكفاءة والخبرة الكثير، فقد تمكّنت خلال إشرافها على البعثة الأممية من تشكيل ملتقى للحوار السياسي مؤلف من 75 شخصية ليبية، وهو ما أفرز خريطة طريق تمهيدية لمرحلة الانتخابات الحالية، ثم تمكّنت بعد ذلك من رعاية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، لتصل في نهاية مهمتها إلى الإشراف على انتخابات ملتقى الحوار السياسي لأول سلطة تنفيذية موحدة في شهر فيفري 2021.
أوضح دراجي، أنّ المسألة في هذا السياق تتعدى وليامز ونجاحاتها السابقة إلى العديد من الحسابات الجديدة التي يمكن أن تشكّل فارقا في مهمتها الحالية، وتأتي أهم هذه الحسابات حول سبب عودة ستيفاني كمستشارة خاصة للأمين العام، ولم يتم تعيينها كمبعوث جديد خاصة في ظل مغادرة يان كوبيتش المبعوث الحالي، وهو ما يفتح النقاش واسعا حول صلاحياتها وقدرتها على تسيير ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.