نمو الاقتصاد لا يكفي لتعويض الضرر

سجّل اقتصاد منطقة الأورو نموا قويا العام الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت، لكن تداعيات تفشي المتحوّر أوميكرون وأزمة الطاقة يثيران الشكوك حيال قدرة التكتل على المحافظة على هذه الوتيرة.
بحسب «الفرنسية»، بينما تعدّ نسبة النمو البالغة 5.2 في المائة تاريخية، إلا أنها لا تكفي في التعويض عن أزمة 2020، عندما انكمش اقتصاد منطقة الأورو 6.4 في المائة على وقع الصدمة الأولى التي أحدثها كوفيد.
وحققت الولايات المتحدة نموا بلغ 5.6 في المائة 2021، بينما سجّلت الصين نموا 8.1 في المائة، وفق بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات وكالة «أوروستات» أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي كاملا بدوله ال27، التي تشمل اقتصادات كبيرة لا تستخدم الأورو مثل السويد وبولونيا، حقق نموا 5.9 في المائة.
ويفيد محللون، بأن الانتعاش في أوروبا أظهر تباينات شديدة خصوصا في أواخر العام، فيما شهدت ألمانيا نموا سلبيا في الربع الأخير من العام، بينما حققت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تحسنا جيدا.
وخفّضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي ل2022، نظرا إلى المشكلات التي يتسبب فيها أوميكرون وتداعياته على سلاسل الإمداد العالمية، وهو مصدر قلق رئيس بالنسبة إلى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
كما تخيم الأزمة الأوكرانية على المزاج العام، في ظلّ مخاوف متزايدة من احتمال خفض روسيا - المصدر الرئيس للوقود الأحفوري - إمدادات الوقود إلى أوروبا، فيما تبلغ الحاجة إلى الحصول على التدفئة ذروتها.
من شأن ذلك، أن يفاقم التحديات التي يمثلها تفشي المتحور أوميكرون التي أدت إلى فرض موجة جديدة من القيود الصحية وعطلت سلاسل الإمداد.
وقال روري فينيسي من «أكسفورد إيكونومكس»، «نتوقع بداية ضعيفة ل2022 فيما يخيم ارتفاع عدد الإصابات وعودة القيود خصوصا قطاع الخدمات القائم على التواصل بين البشر على النمو في الربع الأول من العام».
لكنه أضاف، أنه «يتوقّع انتعاشا قويا في الفصلين الثاني والثالث، فيما تخف اختناقات سلاسل الإمداد ويتعافى طلب المستهلكين».
كما يراقب المحللون من كثب التضخم الذي يبلغ مستويات تاريخية في منطقة الأورو وقد يؤثر في طلب المستهلين في حال عدم السيطرة عليه في الأشهر المقبلة.
وأظهر التقدير الأولي ل»أوروستات» أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة «الأورو» نما بوتيرة أبطأ في الربع الرابع، بسبب القيود التي فرضتها دول المنطقة في ظلّ تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموا فصليا 0.3 في المائة، مقابل نمو بلغ 2.3 في المائة في الربع الثالث. وجاء معدل النمو متماشيا مع توقعات الخبراء.