حكومة أخنوش حوّلت البرلمان إلى مؤسّسة خاضعة لها

أعربت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، عن قلقها إزاء «التغول والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها»، معتبرة أنّ حكومة عزيز أخنوش باتت تتعامل مع البرلمان وكأنّه «مؤسّسة زائدة في المشهد السياسي».
جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة بمجلس النواب، حيث اعتبرت أن حكومة عزيز أخنوش «ألحقت البرلمان بها، فغابت الندية المفروض أن تكون بين الحكومة والمؤسسة التشريعية».
وذكرت أنها «قلقة إزاء ما فتئت تسجله من ممارسات منافية لروح الدستور، منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، حيث ساد طيلة هذه الفترة نوع من التغول والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها، اللتين يتملكهما نزوع مفرط نحو الاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يعلي من شأن التعددية ويصونها».
تضييق وتغوّل
في هذا الصدد، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب منسق فرق المعارضة، إن الغاية من هذه الندوة هي إطلاع المواطنين والمواطنات على تقييم المعارضة لأداء البرلمان وأداء الحكومة، معتبرا أن «الدورة التشريعية (الأولى) لم تكن في مستوى التطلعات التي تبتغيها المعارضة».
وأردف المتحدث نفسه: «سجلنا مخالفات منافية للدستور، وروح الهيمنة والاستئثار بكل شيء».
ورأى رئيس الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي وجود «نوع من الإلحاق للبرلمان بالحكومة وتعاط ليس فيه احترام»، معتبرا أن الحكومة باتت تتعامل مع البرلمان، وكأنه «مؤسسة زائدة في المشهد السياسي».
واستعرض المتحدث بعضا مما قال انه يدخل في نطاق التضييق على المعارضة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضيق الحيز الزمني المخصص لتدخلات المعارضة، وعدم استجابة الحكومة لطلبات المعارضة بعقد اجتماعات اللجان الدائمة لمساءلة عدد من الوزراء حول قضايا تهم المواطنين، وكذا عدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة تستلزم إلقاء الضوء عليها، وإخبار الرأي العام الوطني بها، وذلك طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.
من جهته، أكّد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المعارضة شرعت في التنسيق فيما بينها بعدما تبين أن البرنامج الحكومي لا يرقى إلى تطلعات المواطنين، وكذا ردا على الهجومات التي تعرضت لها من طرف الحكومة والأغلبية.
ولفت السنتيسي إلى أنّ الحكومة لم تجب سوى على 16 في المائة من الأسئلة التي تقدمت بها فرق المعارضة، وانتقد قيام مكتب مجلس النواب بإغلاق اللجان النيابية الدائمة في وجه وسائل الإعلام.