البرلمان يحمّل وزارة التجارة و"منتجين" مسؤولية أزمة الزيت

حمّل تقرير برلماني، أعدته لجنة الشؤون اقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، حول ندرة زيت المائدة في الأسواق وذلك خلال الفترة من 10 إلى 22 جانفي 2022، والتي انطلقت شرارتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2021، وزارة التجارة وترقية الصادرات المسؤولية وعاب عليها التخلي عن المهام المنوطة بها، واتخاذها قرارات "ارتجالية"، مصحوبة بتصريحات غير مدروسة، فضلا عن تحميل "بعض المنتجين"، دون تسميتهم، المسؤولية عن ذلك.
عرض، أمس، إسماعيل قوادرية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالغرفة السفلى بالبرلمان، تقريرا خاصا بعمل البعثة الاستعلامية المؤقتة التي أوكلت لها مهمة التحقيق في أسباب ندرة زيت المائدة، من أجل الوقوف على الوضع الحقيقي للسوق والمتسببين في ذلك، وما مدى مسؤولية الوزارة الوصية في تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية واسعة الاستهلاك.
وبعد تقصي الحقائق والمعاينة الميدانية، التي قادت الوفد إلى معظم معامل إنتاج زيت المائدة المتواجدة غبر التراب الوطني، وكذا تجار الجملة والتجزئة والموزِّعين، تم الوقوف على عدة حقائق.
من أهمها وفق رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان "وجود خلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة وإصدارهم إحصائيات غير واقعية، جعل من أزمة ندرة مادة وزيت المائدة تتفاقم، مما أدى إلى اتخاذ قرارات ارتجالية، منها قرار منع بيع زيت المائدة للأشخاص أقل من 18 سنة، مصحوبة بتصريحات غير مدروسة. فضلا عن "تأخر الفرق المختلطة من التجارة، الضرائب والجمارك، في معالجة ملفات التعويضات الممنوحة للمنتجين، على مستوى الولايات التي تتواجد بها مصانع إنتاج زيت المائدة، ناهيك عن نقص تزويد المديريات التابعة لوزارة التجارة بالوسائل والإمكانات اللازمة لأداء مهامها الرقابية.
واتهم التقرير من أسماهم "بعض المنتجين"، الذين رفعوا الزيادة في كميات الإنتاج، بحجة عدم صبّ قيمة التعويضات فارق السعر بين الإنتاج وسعر البيع المقنن وكمثال على ذلك، مصنع الزيت المتواجد بولاية أم بواقي، الذي صرح أنه لم يتقاض مستحقاته منذ شهر جانفي 2021.
وأضاف التقرير، أن "تصريح أحد المنتجين بعدم وجود مخزون على مستوى مخازن المصنع والتأكيد على أن الإنتاج اليومي يوجه مباشرة إلى نقاط البيع، لكن عند عملية المعاينة بتاريخ 11 جانفي الماضي، تم العثور على مخزون من المنتوج يعود تاريخ إنتاجه إلى 31 ديسمبر 2021".
تلاعب في التوطين البنكي
إلى جانب ذلك، أكد قوادرية أنه من الحقائق التي وقفوا عليها هي "دعم المنتجين حسب الكميات المصرح بها في الفواتير لا يعبر عن الواقع، بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين، والتي تعود بصورة غير مباشرة للمنتجين، ناهيك عن نقطة أخرى تتعلق بحساب قيمة الدعم الذي يكون على أساس قيمة العملة الموطنة المصرح بها بالدولار يوم الشراء.
وحمّل التقرير، المنتجين بشكل كبير التسبب في أزمة ندرة زيت المائدة من خلال توفيرها على مستوى الموزعين الحصريين والمعتمدين من طرفهم، أما تجار الجملة والتجزئة فإنهم يتحصلون على كميات من مادة زيت المائدة في فترات متقطعة ومتباعدة في أغلب الأحيان".
توصيات اللجنة
وبعد عرض هذه الأسباب، أوصت اللجنة بوضع نظام رقابي للترقيم الجبائي المؤمَّن، يطبق على السلع والبضائع، وذلك لضمان إمكانية تتبع ومراقبة مسار المنتجات خلال جميع مراحل طرحها للاستهلاك.
فضلا عن اتخاذ تدابير من شأنها حث أعوان الرقابة والتفتيش تحت وصاية وزارة التجارة على ضرورة أن تكون معاينتهم وتحرياتهم دقيقة وموضوعية وبكل أمانة. وهو ما سمح وفق التقرير بتفادي الأخطاء عند تفعيل عمليات الرقابة.
ناهيك عن تفعيل وتحيين البطاقية الوطنية لإحصاء تجار الجملة الحقيقيين، وذلك لمكافحة والتصدي لظاهرة التهريب، طبقا لما عاينته البعثة الاستعلامية. وكذا استحداث الوكالة الوطنية للأمن الغذائي، ووضع مسؤولية ضبط السوق تحت إشرافها، مع إسناد الدواوين المكلفة بتأطير السوق، تحت وصاية هذه الوكالة، لكونها يعتمد عليها في عمليات ضبط السوق.