بوغالي يُرافع لأجل تثمين الأوقاف في التنمية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، على ضرورة «استجماع كل الطاقات» من أجل «تثمين دور الوقف في بعث التنمية» باعتباره جانبا مهمّا من جوانب الاستثمار.
خلال اليوم البرلماني الذي بادرت بتنظيمه لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بمقر المجلس الشعبي الوطني، حول «الوقف ودوره في التنمية المستدامة: رؤية حضارية وثقافية»، قال بوغالي: «لقد حان الوقت أن نستجمع كل الطاقات وفي هذا الوقت بالذات الذي تسعى فيه بلادنا للاستثمار في القدرات والامكانيات المتاحة. فالجزائر اليوم تستعيد بناء منظومتها بما يتوافق والتصور الجديد لحشد المقدرات بعثا للتنمية في جميع مجالاتها وهو الأمر الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
وأكد رئيس المجلس، في افتتاح اللقاء، الذي عرف مشاركة وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن «الوقف يمكن أن يكون رافدا مهما من روافد التعبئة والحشد ويمكن ان يكون جانبا مهمّا من جوانب الاستثمار اذا استطعنا، كمؤسسات وهيئات، أن نبرز دوره في التنمية التي نرمي إليها جميعا».
واعتبر بوغالي، أن «الوقف في ديننا الحنيف يحظى بمكانة إيمانية راقية ورفيعة؛ ذلك انه من أبرز وجوه الخير والمعروف، لما له من أثر طيب ينعكس على الفرد والمجتمع»، مبرزا أن «الوقف في الإسلام حماية وصيانة للمجتمع وسبب من أسباب التماسك والانسجام بين أفراده وسبيل الى القضاء على مشاعر الحقد والكراهية، بالتعاون والتكافل، وهو المحافظ على كرامة المحتاج من الجوع والفقر والمرض».
في ذات الإطار، أوضح رئيس المجلس أن «وجوه البر وعمل الخير متعددة… فلا تؤخذ من القادرين الأثرياء كالزكاة، بل يخرجونها بدافع الرغبة في فعل الخيرات، يفيد منها أصحاب الحاجات والمعوزين من فقراء ومساكين وطلبة العلم والأرامل والأيتام وأبناء السبيل. والوقف أيضا يكون من الأعمال التي تخدم المصالح العامة، كالمساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس والمساكن وشق الطرقات… وغيرها من أعمال البر»، مشيرا أن «الإسلام جعل في الوقف منزلة كبرى، بل اعتبره من أولويات المجتمع المسلم… حيث شرع من أجل المنفعة العامة والخاصة».
بدوره أشار رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية عبد الكريم عايد، أن اختيار موضوع «الوقف ودوره في التنمية المستدامة: رؤية حضارية وثقافية»، يندرج في «إطار جهود الدولة لرعاية هذه العبادة المالية الجليلة والوظيفة الاقتصادية الناجعة والمثمرة. ومن أهم مؤشرات الاهتمام بهذا الجانب، صدور الرسوم التنفيذي رقم 179-21 المؤرخ في 3 ماي 2021، الذي أنشئ بموجبه الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ككيان قائم على تسيير وتنمية واستثمار الأموال الوقفية والزكوية».