المشروع رهينة تسوية ملفات مالكي الأراضي

ما يزال مشروع سد سوق نتلاثة، الذي استفادت منه ولاية تيزي وزو من أجل القضاء على أزمة المياه، يتراوح مكانه وهذا منذ سنة 2014 تاريخ انطلاق الاشغال فيه، وقد تداول عليه عدة مسؤولين، ولكنه لم يعرف النور، بسبب عديد المشاكل التي واجهت المشروع والمتعلقة برفض مالكي الاراضي، التي سيجسد عليها المشروع التخلي عن أراضيهم، إلا بعد أن تتم عملية إعادة إسكانهم حسب الشروط المتفق عليها.
مشروع سد سوق نتلاثة مشروع هام من الجانب الاستراتيجي، ويندرج ضمن شبكة سد تاقسابت الذي يضمّ عدة سدود، ونظرا لمعطياته التنموية سيوفر ما يقارب 98 مليون م3 من المياه لسكان مختلف المناطق بتيزي وزو، في حالة استكمال الاشغال فيه، إلا أن تعطل الاشغال به وعدم استكماله في الآجال المحدد له منذ سنة 2014، أدخل سكان الولاية في أزمة كبيرة من العطش، خاصة مع تراجع منسوب مياه سد «تاقسابت» الذي يعتبر المصدر الأكبر للمياه بتيزي وزو، بسبب أزمة الجفاف نتيجة التغيرات المناخية، الأمر الذي أدخل السكان في معاناة حقيقية للبحث عن موارد مائية جديدة خاصة مع دخول فصل الصيف واشتداد درجات الحرارة، لتكون وجهتهم الينابيع الطبيعية والآبار، وغالبا ما يشترون صهاريج المياه بتكاليف ترهق جيوبهم.
ويبقى أشغال تجسيد مشروع سد سوق نتلاثة الذي وصلت فيه نسبة الآشغال 80 بالمائة حسب تقدير المسؤولين الذين يقومون بخرجات ميدانية لتفقد مدى تقدم الاشغال فيه، ورفع العراقيل التي تعطل استكماله، خاصة قضية تسوية ملفات المستفيدين من السكنات والذين يبلغ عددهم 271 عائلة تسكن على ضفاف السد، معلقة بسبب رفض المعنيون التخلي عن أراضيهم إلا بعد إعادة إسكانهم، خاصة وأن مشروع إعادة اسكانهم ما يزال قيد الإنجاز، حيث بلغ انجاز 116 مسكن نسبة 65 بالمائة، في حين لم ينطلق أشغال مشروع 40 مسكن بعد وهو ما أخّر رحيلهم عن المكان، لتبقى أشغال السد معلقة ليومنا، ناهيك عن كميات الطين العالقة بالمكان والمقدرة ب300 الف م3 ، والتي تتواجد على مستوى مكان تواجد السكنات المعنية بعملية الترحيل، في حين يتراوح الباقي بين 90 إلى 95 بالمائة حسب مديرية الورشة.
تأخّر أشغال هذا المشروع التنموي دفع بالمسؤولين الولائيين، للتدخل من خلال إصدار قرارات بضرورة الإسراع في إنجاز السكنات لإتمام عملية ترحيل العائلات وتمكين المؤسسة من الولوج اليها واستخراج الاطنان من الاتربة العالقة بالمكان. وقد تقرّر عقد اجتماع من أجل جلسة تقنية مع مديرية العامة القائمة على المشروع والأطراف المعنية، من أجل إيجاد الحلول النهائية لهذه العراقيل، مشيرين الى أن التأخر راجع أساسا الى التماطل في التحقيقات وتسجيل القوائم المنجزة والملاحظات التي دونت عليها، الى جانب التأخر في إنجاز السكنات للمستفيدين، وهو ما رهن إستكمال مشروع السد في أجالها المحددة.
ومن المرتقب أن تنتهي الآشغال فيه في الثلاثي الأول من سنة 2023 ، حيث أولته السلطات كل الاهتمام من أجل أن يعرف المشروع النور في أقرب الآجال وتنتهي معاناة السكان مع أزمة المياه.