الاستثمارات الخضراء رهينة التمويل

التكفل بالبيئة وترقيتها بالتناغم مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، هي الأبعاد التي يحملها الاقتصاد الأخضر تحقيقا للتنمية المستدامة. غير أن النشاطات الاستثمارية الصديقة للبيئة ماتزال رهينة التمويلات الخضراء، من خدمات مصرفية وإنشاء صناديق وطنية لمواجهة التحديات البيئية، وهي المسائل التي تعرض لها الباحث أحمد توفيق العلوي باحث في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر بالتوضيح والتحليل في هذا الحديث ل «الشعب».
يعتَبِرُ الباحث توفيق العلوي أنموذج الاقتصاد الأخضر مسارا نحو التنمية المستدامة، الذي انطلق من ديباجة أسمى وثيقة قانونية في الدولة سنة 2020. فالجزائر حريصة على حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية لصالح أجيال المستقبل، وهذا يخدم القضية البيئية، وبالتالي النماذج ذات الصلة.
ويشير إلى أن ذات الوثيقة كرست الترقية البيئية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أي التكفل بالبيئة وترقيتها، بالتناغم مع هذين البعدين، وهي الأبعاد التي يحملها أنموذج الاقتصاد الأخضر، تحقيقا للتنمية المستدامة، خاصة توجه الجزائر نحو الرقمنة الذي من شأنه تعزيز الحوكمة البيئية التي يجب أن تكون متجددة، تستهدف القيام بجملة من الإصلاحات، من اجل الإنعاش والتجديد الاقتصاديين ضمن منظور شامل، يرتكز على تحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار، وتنويع وتعديد مصادر الدخل والتمويل.
تنويع المحفظة الاستثمارية
بالرغم من أن القطاع المصرفي القلب النابض للاقتصاد، إلا أن الأنشطة الاستثمارية (الخضراء) الصديقة للبيئة، تبقى رهينة التمويلات، أي القنوات التي تهتم بتغطية مشاريع تحفظ الخصائص الطبيعية للبيئة. ويذكر العلوي في هذا الإطار، بضرورة تنشيط سوق الائتمان، وتقوية عرض المنتجات والخدمات المصرفية التي تتلاءم مع احتياجات المستثمرين والمقاولين الشباب الحاملين لمشاريع صديقة للبيئة.
كما يدعو الى توسيع استراتيجيتها في مجال التشغيل، بالاعتماد على تنويع المتعاملين، وبالتالي تنويع المحفظة الاستثمارية في السوق الجزائرية، وعلى وجه الخصوص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر، الذي سوف يشكل عنصرا أساسيا لتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها.
وهذا ما يزيد بحسبه انفتاحها على مختلف الإبتكارات، وتحقيق قيم مضافة عالية ودعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديد للعمالة، وبالتالي يتم ضمان مشاريع خضراء، لا تمس باستدامة الخصائص الطبيعية للبيئة، وفي نفس الوقت تحافظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المسطرة كورقة طريق نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
كما يرى العلوي، أن أمام الجزائر جملة من التحديات البيئية، التدبير العقلاني للموارد المائية والطاقة، والبحث عن حلول من اجل مواجهة نفاد الموارد الطبيعية، مكافحة التصحر، تقليص التلوث الناجم عن الأنشطة الصناعية والمجالات الحضرية وكذا رصد حركة تغير المناخ وآثاره.
ويذكر بالحلول التي اجتهدت الدولة لإيجادها لمواجهة مختلف التحديات البيئية، كإعداد المخطط الوطني للمناخ وضبط أهدافه آفاق 2050، وكذا توفير التغطية المالية لتمويل مختلف السياسات من قبل الصناديق، من أبرزها الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، صندوق الطاقات المتجددة، وصندوق حماية السواحل والمناطق الشاطئية.
وتمثل الجباية الإيكولوجية (الجباية الخضراء) وسائل التدخل الحكومية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الملوثين للبيئة وفق مبدإ «من يلوث يدفع».
وكان استغلال الطاقات النظيفة في الطليعة - يقول العلوي - حيث عملت الجزائر على تسريع مشروع معالجة النفايات، منها الزيوت في شركة نفطال على سبيل المثال، والتي لا تسترجع الجزائر منها سوى 20٪ فقط، اي حوالي 25 ألف طن من الكميات المستهلكة، حيث يمكن ان يؤدي استرجاع هذه الزيوت الى ظهور العديد من المشاريع المصغرة والوظائف على المستوى المحلي.
ويسجل الباحث كذلك توجيهات بالغة الأهمية فيما يخص قرار منع الوقود الممتاز في جويلية 2021، بالإضافة إلى وضع برنامج وطني لإدماج استخدام المركبات السياحية لوقود الغاز المميع «سيرغاز» ووقود الغاز الطبيعي المضغوط لمركبات النقل العمومي، وهذا ما يفتح بحسبه آفاقا واعدة جدا.
مؤشرات إيجابية

ولفت المتحدث إلى أن الجزائر قد أعطت أولوية بالغة للاستغلال الأمثل والفعال للطاقات المتجددة، وكذا التسيير الكفء للنفايات وإعادة تدويرها حفاظا على البيئة والتسيير العقلاني للموارد الطبيعية، دون المساس بمقدرة الأجيال المستقبلية في تلبية حاجاتها، وهذا ما يعزز الاستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معا.
ويستند الباحث في ذلك، إلى التقارير الأممية التي تؤكد على المؤشرات الايجابية التي تحققها الجزائر في ذات المقاربة، كما جاء في تقرير المركز الإفريقي لأهداف التنمية المستدامة.
واحتلت المركز 4 بين 52 دولة افريقية في نسبة تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة المقدرة ب65,90٪. كما احتلت المرتبة 30 عالميا من أصل 140 دولة والمرتبة الثانية عربيا، وذلك بحسب مؤشر «الكوكب السعيد» الذي يقيس مدى استدامة الرفاهية البشرية بالتوازن مع حفظ البصمة الكاربونية.