دعا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، إلى ضرورة التوجه إلى «الفلاحة التعاقدية» وإلى استحداث بنك خاص بالاستثمارات الفلاحية الصغيرة، وإيلاء الاهتمام بالصناعة التحويلية، باعتبارها عوامل أساسية لزيادة الإنتاج وبلوغ الأمن الغذائي. أفاد حمبلي خلال نزوله، أمس، ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، أنه تم تقديم مقترح لإنشاء بنك خاص لصغار الفلاحين يمنح قروضا موسمية للراغبين في تمويل نشاطهم الفلاحي، والذي يلاقي بحسبه اهتماما وتجاوبا من قبل الوزير الأول، الذي عقد عدة لقاءات بأعضاء الغرفة الفلاحية. أكد المتحدث في هذا الصدد، عدم منح قروض بنكية فلاحية، عدا القرض الموسمي للحبوب الخاص ببدر بنك، والسبب في ذلك يعود لسياسة الرهن المتبعة من قبل البنوك، وهو ما لا يستطيع الفلاح تنفيذه، خاصة وأن جل الأراضي الفلاحية في الجزائر عائلية وأراضي شيوع، مفيدا أن غياب تمويل خاص بالاستثمارات الفلاحية المصغرة، جعل الفلاحين الصغار يوقفون بعض النشاطات الفلاحية، كما حصل مع شعبة البطاطا. وتواجه الفلاحة في الجزائر عدة مشاكل، أعاقت تطويرها، بالإضافة إلى التمويل، العقار وغياب استراتيجية وضعف في الصناعة التحويلية التي تعد الحلقة الأضعف في السلسلة الإنتاجية، حيث أدى غياب هذه الأخيرة إلى كساد في الإنتاج وخسارة تكبدها الفلاحون، هذا ما يستدعي التوجه بصفة استعجالية إلى الفلاحة التعاقدية، التي تعد وسيلة من وسائل ضبط السوق، وفق شروط معينة، مقدما مثالا عن المنتوجات الطازجة، حيث تسمح هذه الصيغة التي تحوي ضمانات وتعتمد على دفتر شروط وآليات، بالرفع من الإنتاج كمّا ونوعا، وتحسين معدلات التصدير. الفلاحة التعاقدية فيما يتعلق بالتصدير، قال حمبلي إنه يحتاج إلى دراسة براغماتية وإلى إستراتيجية والى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، التي تتابع الأسواق في العالم، لافتا إلى أن التصدير عملية مهنية ترتكز ديمومتها على الوقت والنوعية، للحصول على القيمة المضافة. ويؤكد المتحدث على أولوية إنتاج المنتوجات الإستراتيجية التي تحتاج الى عملية اقتصادية، مبنية على معطيات دقيقة، والى إستراتيجية لخلق استثمارات كبرى في المناطق الشاسعة من الجنوب، المتميزة بإنتاج أصناف من النباتات والأشجار القادرة على تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة. وقال إنه بالإمكان أن تحقق مداخيل هامة بالعملة الصعبة، على غرار شجرة الأرغان، التين الشوكي اللذين تستعمل زيوتهما في إنتاج مواد التجميل التي تباع في الخارج بأثمان باهظة جدا، وقد دعا في هذا الإطار إلى تثمين المناطق التي تنمو فيها هذه الأشجار. كما تحدث حنبلي عن غياب الصناعة التحويلية التي تحتاج إلى إجراءات تحفيزية، والى تسهيلات فيما يخص العقار الفلاحي والصناعي، وإلى تمويل بنكي خاص بها «القرض المصغر». وتطرق كذلك إلى الارتفاع في الأسعار المسجل في بعض المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن مهمة الغرفة الإنتاج، أما متابعة الأسعار وضبطها تحتاج آلية رقابة يطبقها الجميع وليس القطاع الفلاحي فقط.
