استنكار للغلاء وتنديد بتردي الأوضاع المعيشية

عادت الحركات الاحتجاجية في المغرب للتنديد باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية، في ظل تجاهل السلطات المحلية للمطالب الشعبية وتمكين المغاربة من حقوقهم.
قررت النقابات المغربية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض خطوات احتجاجية تصعيدية ضد حكومة المخزن بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وطالبت هذه النقابات، الحكومة المغربية بإيجاد حل عاجل لأزمة المهنيين بخصوص «الغازوال»، الذي بات يشكل أكثر من 80 في المائة من الكلفة الإجمالية للنقل، بحسب ما أكده منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني لمهنيي النقل الطرقي، في تصريح صحفي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ الدعم الذي خصّصته الحكومة للمهنيين شابته اختلالات عدة، بالإضافة إلى إقراره دون تشاور مع المهنيين، كما أنّ هناك فئة استفادت منه وأخرى خرجت خاوية الوفاض، مبرزا أنّ سعر «الغازوال» كان لا يتعدى 12 درهما ( 1.13 أورو) للتر، بينما وصل اليوم إلى 15.13 درهما (1.43 أورو)، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين.وعبرت النقابات عن محدودية أثر الدعم الذي تقدمه الحكومة للمهنيين في التخفيف من أثر ارتفاع سعر المحروقات، موردة أنه يعرف مشاكل عدة ويحتاج إلى حلول جذرية تتمثل في تسقيف السعر لفائدة المهنيين، موضحة أن «الحكومة عجزت لحد الآن عن اتخاذ إجراءات من شأنها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع». واستنكرت النقابات الارتفاع الكبير والمستمر لسعر المحروقات، مؤكدة ضرورة مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيها.
من جهة أخرى، عاد عمال الإنعاش الوطني، وهم عمال يتم توظيفهم من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يشتغلون في ثلاثة قطاعات (النظافة، الصحة والإدارة العمومية) بدون عقود عمل، إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان في الرباط، مطالبين بتخليصهم من «الاستعباد داخل مؤسسات الدولة»، وذلك بإدماجهم في الوظيفة العمومية وتمكينهم من كافة حقوقهم.
ويتواصل احتجاج عمال الإنعاش الوطني بأجورهم «الهزيلة» نقدا، على رأس كل شهر، ومنذ سنوات وهم يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، لكنّ وزارة الداخلية ترفض ذلك. واحتج هؤلاء على عدم تحريك ملفهم المطلبي من طرف الحكومة، رغم الاحتجاجات التي خاضوها والمراسلات التي وجهوها إلى القطاعات الحكومية المعنية. وفي هذا السياق، قالت سميرة نفيلي، مقررة المكتب للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، أنّ «ملفنا المطلبي مجمّد منذ سنوات طويلة»، مضيفة: «في كل مرة يفتح ملف عاملات وعمال الإنعاش الوطني، لا يتم تقديم أيّ جواب أو حلّ جذري لمطالبنا».