مشروع قانون للوقاية من ظاهرة الاتجار بالأشخاص

أعدت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته بالجزائر، مشروع تمهيدي قانون شامل خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، في إطار مضاعفة جهود الوقاية من ظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري.
أشار رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته بالجزائر عبد الغني مرابط، في كلمة لدى افتتاح ورشة عمل حول الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أمس، إلى «الانتهاء من إعداد مشروع تمهيدي شامل خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص».
وحسب مرابط، قدم المشروع للأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه، وقال إنّ: «ظاهرة الاتجار بالبشر غريبة عن المجتمع الجزائري وحديثة نسبيا بمعناها المعاصر والجزائر ليست بمنأى عنها».
ويتسبب الاتجار بالبشر، حسب مرابط، في أعداد مخيفة من حالات العبودية المعاصرة وتستهدف أكثر النساء والأطفال بأشكال مختلفة مثل الدعارة والاستغلال الجنسي والعمل البشري في عديد الدول، وأوضح:«الاتجار بالأشخاص جريمة تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية».
وتسعى الورشة حسب المتحدث إلى مضاعفة الجهود للحد من تداعيات الظاهرة، وقال في هذا الشأن:«حجر الزاوية لكل سياسة وطنية طموحة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص هو تمحورها حول ضحايا هذه الجريمة».
وأضاف «هذه الفئة يجب أن يمد لها يد العون والتكفل بها ماديا وطبيا ونفسيا، نظرا لهول ما تعرضت له معاناة تمس كرامتها وحقوقها الإنسانية».
واعتبر أنّ « هذا الإطار يكتسي ما يسمى بنظام الإحالة، الذي يشمل كل الآليات التي من شأنها التكفل الفعال بالضحايا، أهمية قصوى لأنه يحدّد وبوضوح مسؤولية كل هيئة من الهيئات المتدخلة، سواء الرسمية منها أو التي تنتمي إلى المجتمع المدني بكل أطيافه».
ويكتسي دور «ممثلو قطاعات العدالة والضبطية القضائية والمصالح الوزارية الأخرى إضافة إلى ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهلال الأحمر الجزائري في مثل هذه الورشة أهمية بالغة بالنظر للدور الريادي وللأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة تنسيق العمل من أجل تحقيق الهدف من العمل بنظام الإحالة».
الجزائر ملتزمة في مكافحة الآفات العالمية
أثنت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرط الأوسط وشمال افريقيا، كريستينا ألبرتين، على التزام الجزائر على الصعيد الدولي والإقليمي بمكافحة الآفات العالمية المماثلة للاتجار بالبشر.
وشكرت الجزائر باعتبارها شريكا موثوقا به على التعاون القوي الذي أقامته منذ سنوات عديدة بشأن هذا الموضوع.
يكشف التقرير العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيفري 2021، حسب المتحدثة أنّ «الآلاف من الرجال والنساء والأطفال يقعون كل عام ضحايا للاتجار بالبشر في بلادهم أو في الخارج».
وأشارت إلى أنّ مثل هذه الجريمة «تستهدف وتستغل المستضعفين والفقراء والمحتاجين، وتجعلهم عرضة للإيذاء والخداع والتلاعب والعنف الجسدي والجنسي في كثير من الأحيان.».
وقالت إنّ النساء والفتيات يمثلن الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفة في جميع أنحاء العالم، وتتراوح النسبة بين 32 و49 بالمائة.
وأضافت: «تفاقمت هذه الحالة الرهيبة بشكل واضح مع الأزمة العالمية المرتبطة بوباء كوفيد -19، والتي زادت بشكل واضح من مواطن الضعف وبالتالي تتطلب مزيدًا من اليقظة وجهودًا إضافية من جانب الدول».
وعن ورشة العمل المنظمة اليوم، ترى أنّها «فرصة لتبادل الخبرات الوطنية من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والاستفادة من الممارسين من أكثر من ستة بلدان مختلفة ونأمل أن تكون مفيدة للغاية في عملية تطوير آلية إحالة وطنية في الجزائر».
سفيرة الولايات المتحدة: نشجّع جهود الجزائر
شجّعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث مور أوبين، عمل الحكومة الجزائرية المستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لصياغة قانون مستقل لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال السفيرة لدى مشاركتها اليوم في افتتاح أشغال ورشة العمل «نأمل أن تؤدي هذه الشراكة أيضًا إلى إجراءات موحدة لتحديد الضحايا وتعقبهم، فضلاً عن آلية وطنية رسمية لإحالة الضحايا.
وأضافت «نشجّع المسؤولين على مواصلة العمل المهم المتمثل في الفحص الاستباقي وتحديد ضحايا الاتجار بين الفئات الضعيفة في الجزائر، بما في ذلك المهاجرين غير الموثقين وطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين يمارسون تجارة الجنس».
واعتبرت أنّ «التدريب المستمر لأجهزة القانون والقضاة ومفتشي العمل والمسؤولين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن مؤشرات الاتجار أمرًا ضروريًا لهذا العمل المهم، كما هو الحال مع استمرار زيادة الوعي العام بالاتجار بالبشر».