العدالة والضبطية القضائية أمام تحدي مكافحة الظاهرة

الاتجار بالبشر

قال رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، لمين الحاج، أن جهازي العدالة والضبطية القضائية للمصالح الأمنية أمام مواجهة تحدي إنجاح المجهودات الوطنية المبذولة لمكافحة الظاهرة.
وأشار لمين الحاج خلال افتتاح الورشة التكوينية "محاكاة محاكمة جريمة الإتجار بالبشر" بولاية الوادي، أن لقطاعي، العدالة والضبطية القضائية دور محوري في مكافحة هذه الجريمة انطلاقا من طبيعة مهامهما التي تفرض التعامل المباشر مع حالات الإتجار بالأشخاص.
وقال إن أشغال هذه الورشة الجهوية الثالثة، تأتي بعد ورشتي ولايتي سطيف ومستغانم، تنفيذا لمخطط العمل الثلاثي للجنة للفترة الممتد بين سنتي 2019-2921 والرامية إلى التنسيق بين هذين القطاعين، من خلال إدراج تمارين تطبيقية تدريبية وفتح مجالات التشاور بين المتدخلين بالاقتراب أكثر من الحيثيات الواقعية لهذه الجريمة التي تشمل، الرق والاستغلال الجنسي والعمل القسري.
وأضاف لمين الحاج أن هذا اللقاء التدريبي بالدرجة الأولى، يبقى بمثابة، فضاء مؤطر يسمح للمشاركين بإدراك كل المفاهيم المبهمة والمسائل التقنية العالقة في شقها القانوني المتعلقة بجريمة الإتجار بالأشخاص، خصوصا ما تعلق منها بتحديد المهام الخاصة بكل متدخل بدءا من اكتشاف الحالة، مرورا بمحاكمة الجناة وانتهاء بحماية الضحايا.
وأبرز رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته في هذا الصدد أهمية العمل ب"نظام الإحالة" الذي يشمل كل الآليات التي من شأنها التكفل الفعال والأمثل بالضحايا، باعتباره يحدد بوضوح مسؤولية كل هيئة من الهيئات المتدخلة، كون كل سياسة ناجعة للتكفل بضحايا الاتجار بالأشخاص تتوقف على مدى التكفل الطبي والمادي والنفسي بالضحايا.
وثمنت سفيرة بريطانيا بالجزائر "شارون وردل" بصفتها ممول هذا المشروع التكويني، المجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية الجزائرية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها قضية تتضرر من إفرازاتها كل دول العالم بدون استثناء. وأشارت إلى أن الجزائر ذهبت بعيدا في معالجة هذا الملف الحساس الذي يعد جريمة في حق الإنسانية جمعاء، خصوصا فئة النساء والفتيات وهما الفئتين الأكثر تضررا حيث بلغت نسبة 70 بالمئة من ضحايا الاتجار بالأشخاص وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
وأكدت على ضرورة الاستغلال الأمثل لوسائط الاتصال الحديثة لمحاربة هذه الجريمة العابرة للقارات لأن هذه الجريمة عرفت انتشارا ملحوظا مع شيوع وسائل الاتصال الحديثة فسهلت عملية وصول المتاجرين بالبشر إلى ضحاياهم. وهو ما يستلزم مراقبة ومتابعة وسائط الاتصال الحديثة الذي ظلت ملاذا لارتكاب هذه الجريمة .
للإشارة، فإن الورشة التكوينية "محاكاة محاكمة جريمة الإتجار بالأشخاص" التي تحتضنها قاعة المحاضرات بالمركب السياحي الغزال الذهبي يومي 29 و30 مارس الجاري، تنظمها اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته بالتعاون الفني مع مكتب الامم المتحدة بالجزائر المعني بالمخدرات والجريمة.