مشروع قانون لمحاربة الاتجار بالأشخاص بالجزائر قريبا

70 % من الضحايا نساء وأطفال يستغلون في الدعارة والتسوّل

أعلن السيد عبد الغاني مرابط رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته عن صدور قانون جديد خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص قريبا، حيث كشف أن النصّ موجود حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة وسيعرض قريبا على غرفتي البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه. وأكد السيد مرابط خلال انطلاق ورشة عمل حول الألية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر، مع استعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات، أمس، بقصر المؤتمرات بالجزائر، أن مشروع هذا القانون سيكون شاملا وخاصا بجريمة الاتجار بالأشخاص التي يعاقب عليها القانون حاليا، غير أنه لا يوجد قانونا خاصة بها، ما عدا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، موضحا أن لجنته انتهت من إعداد هذا المشروع وتم إرساله الى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح المتحدث أن مشروع هذا القانون جاء لحماية الضحايا والتكفل بهم طبيا ونفسيا وماديا نظرا لهول ما يتعرضون له من معاناة تمس كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. ولهذا - يقول المتحدث- يكتسي نظام الإحالة الذي يشمل كل الأليات التي من شأنها التكفل بالضحايا أهمية قصوى لأنه يحدد بوضوح مسؤولية كل هيئة من الهيئات المتدخلة، سواء الرسمية منها أو التي تنتمي إلى المجتمع المدني.وذكر مرابط بأنه بالرغم من أن جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان غريبة عن المجتمع الجزائري وحديثة نسبيا، فإن الجزائر ليست في منأى عنها. الأمر الذي دفع الجزائر إلى اتخاذ جملة من الأليات والإجراءات المتعلقة بالنصوص والمؤسسات التي من شأنها أن تساهم في الوقاية والمتابعة القضائية وحماية الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. في هذا السياق أكد المتحدث أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص صادقت على خطة عمل جديدة للفترة 2022 - 2024 من أجل تحضير النصوص التطبيقية للتشريعات ذات الصلة ووضع سياسات وبرامج توعية وكذا تكثيف النشاطات التكوينية لفائدة كل القطاعات المعنية. من جهتها، ذكرت السيدة كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن 70% من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص في العالم هم نساء وأطفال وفئات هشة، تستغلهم شبكات منظمة في جرائم أخرى كالدعارة، التسول، والأشغال الشاقة. وعادة ما يكونون ضحايا للعنف الجسدي والجنسي، مشيرة الى أن هذه الجريمة لها علاقة وطيدة بمناطق النزاعات والحروب حيث تستغل هذه الشبكات الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة لزيادة جرائمها. كما أكدت أن بعض البلدان عرفت ارتفاعا في عدد هذه الجريمة خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.
بدورها دعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيدة اليزابيت مور أوبين التي حضرت هذه الورشة باعتبار بلدها ممول لبرنامج مكافحة الاتجار بالأشخاص، الحكومات وكل الفاعلين في المجتمع المدني بكل الدول الى تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بخصوص هذه الجريمة للوقاية منها ومحاربتها، مشددة على ضرورة وضع مقاربة دولية لحماية الضحايا والتكفل بهم. كما حيت السفيرة جهود الجزائر في مجال محاربة هذه الجريمة، معبرة عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون مع الجزائر في هذا المجال باعتبارهما بلدان صادقا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أسمتها بالعبودية المعاصرة. وتتواصل اليوم أشغال هذه الندوة المنظمة بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية الجزائرية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وبدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في يومها الثاني، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بمحاربة الظاهرة من سلك العدالة، الأمن، الدرك الوطني، والجمارك.