حقوق الإنسان: الجزائر وضعت الوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص في "صميم أولوياتها"

أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته, عبد الغني مرابط, اليوم الأربعاء, أن الجزائر وضعت الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر في "صميم أولوياتها" وذلك من خلال جملة من الآليات والإجراءات.
وقال السيد مرابط, بمناسبة انطلاق أشغال دورة تكوينية حول "تطوير آلية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة" بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أن الجزائر "وضعت الوقاية ومكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر في صميم أولوياتها من خلال جملة من الآليات والإجراءات المتعلقة بالنصوص والمؤسسات التي من شأنها أن تسهم في الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا مع السهر في كل الأحوال على حماية وضمان حقوق الإنسان".
ويرى السيد مرابط أن جريمة الاتجار بالبشر "ظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري وحديثة نسبيا بمعناها المعاصر, إلا أن الجزائر ليست بمنأى عنها, لهذا فقد صادقت على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال".
كما صادقت الجزائر ايضا --يضيف المتحدث-- على المرسوم الرئاسي رقم 16-249 لسنة 2016 المتعلق بإنشاء وتنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته والموضوعة تحت وصاية رئيس الوزراء, بالنظر "لأهميتها البالغة واعتبارها مسؤولة عن وضع سياسة وطنية وخطة عمل في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا".
كما أشار, في سياق ذي صلة, إلى أن اللجنة الوطنية "أنهت إعداد مشروع تمهيدي تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه".
من جانبها, ثمنت السفيرة الأمريكية بالجزائر, السيدة إليزابيث مور أوبين, الجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية في مجال معاقبة المتاجرين بالأشخاص وكشف هويتهم والوقاية من الجرائم, مشيرة الى أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يكتسي أهمية "بالغة" من أجل تدعيم الشراكة بين الحكومات ومختلف والفاعلين في مجال حقوق الإنسان بهدف اقتراح "استراتيجية منهجية لحماية الساكنة الأكثر ضعفا".
بدورها, قالت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا, السيدة كريستينا ألبرتين, أن انعقاد هذه الورشة يشكل "لبنة" لإطلاق مشروع وطني يمتد على ثلاث سنوات حول الوقاية ومكافحة المتاجرة بالأشخاص ويحفز المكتب الإقليمي ايضا على "بناء شراكة متينة مع الجزائر التي أثبتت التزامها العميق لمكافحة هذه الظاهرة الدولية".