ورشة تكوينية لفائدة إعلاميين

في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته
ورشة تكوينية لفائدة إعلاميين
انطلقت أمس الاثنين بالجزائر العاصمة ورشة تكوينية لفائدة إعلاميين في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
وبادر بتنظيم هذه الدورة التكوينية التي تجري على مدى ثلاثة أيام اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته بالتنسيق مع وزارة الاتصال وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك من أجل تنمية قدرات المشاركين في المجال وكذا الاستفادة من تجارب بلدان أخرى.
ويهدف هذا التكوين أساسا حسب المنظمين إلى تحسين المعارف في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته مع التأكيد على دور وسائل الإعلام في التوعية والتحسيس بهذا المجال في اطار الوقاية وكذا إلى إبراز المجهود الوطني في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص .
ويتضمن برنامج الورشة التكوينية عدة محاور تتعلق ب'باشكالية الاتجار بالأشخاص والتعريف به مع التطرق إلى الاطار القانوني الوطني والدولي في مجال المكافحة وكذا إلى مختلف آليات الوقاية والتحسيس المتعلقة بهذا المجال.
ولدى إشرافه على افتتاح فعاليات هذه الورشة التكوينية أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته الحاج لامين على أهمية التكوين لموجه لفائدة الفاعلين في الميدان مبرزا أن هذه الدورة التكوينية ترمي على وجه الخصوص إلى إدراك التعريف القانوني لهذه الجريمة العابرة للاوطان و ابراز الدور المنوط بالصحافة والإعلام عموما في المجهود الوطني لمحاربتها .
وأبرز ذات المتحدث أنه تنفيذا لمخطط عملها الحالي للفترة 2019-2021 انتهت اللجنة من إعداد مشروع تمهيدي لقانون شامل خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي - مثلما قال - سيعتبر الركيزة القانونية للمجهود الوطني في مجال محاربة هذه الجريمة والوقاية منها .
وأكد السيد الحاج لامين أن عدد قضايا الاتجار بالأشخاص تعد شبه منعدمة في الجزائر وبالتالي لا تعد لا ظاهرة ولا آفة ببلادنا .
من جهتها أكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين في مداخلة لها عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يؤكد تجسيد الجزائر لالتزاماتها في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأكدت ذات المسؤولة على دعم منظمتها لجهود الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالاشخاص ومكافحته.