مديرية خاصة لحل المنازعات بين المقاولين والإدارة

لتجنب التأخر في تسليم البناءات

أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن تباطؤ وتيرة إنجاز السكنات بالصيغ المختلفة لأسباب أهمها النزاعات بين المقاولين والإدارة،نتيجة تماطل هذه الاخيرة في دفع مستحقات المقاولات، هذا الإشكال وقف عليه المسؤول على القطاع في اللقاء الذي جمعه أول أمس بأصحاب مؤسسات الإنجاز حول تنفيذ البرنامج القطاعي للحكومة بنزل السفير (مزافران) بزرالدة.وقد استمع الوزير تبون مطولا لمختلف انشغالات المقاولين، مقدما لهم وعود بدراسة كل المشاكل التي تواجههم في إنجاز المشاريع السكنية، منها بعض المعايير المعمول بها في مجال الصفقات (أقل عرض وأحسن عرض)، التي تشكل عراقيل لإنجاز المشاريع السكنية
وبالتالي يؤدي الى تأخر تسليم السكنات في آجالها المحددة، كاشفا في هذا الصدد بأن البرنامج السكني للخماسي الجاري الذي رصد له 40 مليار دج، لم يحقق سوى 56 بالمائة في مدة الإنجاز، أي أن هناك 1،25 مليون سكن يعرف تأخر في الإنجاز.
وقد بدا الوزير تبون متفهما لهذه الانشغالات،لدرجة أنه أعلن عن إنشاء مديرية خاصة بدل مصلحة على مستوى دائرته الوزارية مخصصة لدراسة وحل النزاعات القائمة،وبالمقابل طلب من مؤسسات الإنجاز بإختلاف حجمها (صغيرة ومتوسطة)، مضاعفة المجهود المبذول، باستخدام الوسائل التكنولوجية لربح الوقت وضمان النوعية، داعيا المقاولين الصغار تشكيل مؤسسات، للحفاظ على موقعهم من جهة، وحتى يكونوا أكثر فاعلية من جهة أخرى، وقد كشف في هذا الإطار عن إمكانية مراجعة المراسيم التنفيذية المتعلقة بتجسيد المشاريع السكنية، مؤكدا بأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أبدى موافقته على ذلك.
وطمأن في سياق متصل، المؤسسات الوطنية بأن لها الأفضلية في إنجاز المشاريع السكنية، وعليها فقط مضاعفة مجهوداتها للتسريع من وتيرة العمل،مشيرا الى أن قدرة الإنجاز الحالية تصل الى 85 ألف سكن سنويا،في حين أن بلوغ 2 مليون وحدة سكنية سنة 2014، يتطلب استكمال 250 ألف وحدة سنويا.
وأكد في نفس الإطار، الى ان الشباب ستكون لهم حصة صغيرة في هذه المشاريع، مفيدا بأن الذين يثبتون كفاءتهم في الميدان تضاف لهم حصص أخرى، مشددا »نرفض استعمال (الشباب) للحصول على المشاريع«.
وبالنسبة للعجز المسجل في تجسيد المشاريع السكنية والمقدر ب 1،25 مليون سكن، قال الوزير أن تغطيته تكون باللجوء الى المؤسسات الأجنبية، معلنا في هذا الإطار عن وفود ستأتي الى الجزائر قريبا مكونة من أصحاب مؤسسات تنشط في مجال البناء والتعمير من كل من فرنسا، اسبانيا، والبرتغال،لتدعيم انجاز السكنات، وللإستفادة من خبرتها في هذا القطاع.