وزير السكن يكشف عن 101 وحدة سكنية جاهزة على المستوى الوطني ويعلن:‏

«شباك موحد" لبحث مشاكل الشركات لتسليم البرنامج السكني في آجاله
قرر وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، تشكيل لجنة على مستوى الوزارة أو ما أسماها ب«الشباك الموحد" والذي كلف بالإصغاء وتسجيل ومعالجة جميع المشاكل والانشغالات التي يطرحها أهل القطاع من شركات الانجاز والمقاولين العموميين والمقاولات الخاصة في خطوة لتسريع حل المشاكل التي يعانون منها والتي أدت في الغالب إلى عرقلة وتيرة انجاز برامج السكن التي تم إطلاقها وتسطيرها ضمن البرنامج الخماسي للرئيس والتي تسير بوتيرة متثاقلة بحيث بلغت نسبة الانجاز ال55 بالمائة على أقصى تقدير في آجال ثلاث سنوات عن انطلاق المخطط الخماسي، علما أن الوزارة سجلت 101 ألف وحدة سكنية جاهزة منها 38 ألف انتهت الأشغال بها بنسبة 100 بالمائة و36 ألف جاهزة بشكل شبه كلي في انتظار الانتهاء من أشغال التهيئة بالإضافة إلى 26 ألف وحدة تسير الأشغال بها نحو الانتهاء.
ولم يخف وزير السكن والعمران خلال اجتماعه بمؤسسات الانجاز تخوفه من عدم تسليم جميع البرامج السكنية المدرجة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 وذلك بعد مرور ثلاث سنوات عن الشروع في أشغال البناء التي بلغت اليوم نسبة تقدم الأشغال بها ال55 بالمائة في حين لم يتبق من عمر البرنامج سوى عامين فقط في مقابل وفرة مالية غير مسبوقة وخبرة إنجاز هامة اكتسبتها الشركات الوطنية على مدار الأعوام الماضية ومشاكل غير مبررة.
وقد وقف الوزير، نهاية الأسبوع الماضي، عند أبرز الانشغالات التي تواجهها شركات البناء لانجاز المشاريع السكنية الخاصة بالمخطط الحكومي بحضور ممثلي نقابات البناء والباترونا والمقاولين وذلك بفندق "سفير مازفران" ضمن اللقاء الوطني الأول مع مؤسسات الانجاز حول تنفيذ البرنامج القطاعي للحكومة، ودعا المشاركين في اللقاء إلى طرح جميع انشغالاتهم ملتزما بحلها ضمن إطار وطني واسع وليس على المستوى الفردي الضيق.
وتساءل الوزير عن سر هذا التأخر أمام الوفرة في الإمكانيات المادية، مشيرا إلى أن الجزائر هي البلد الوحيد -باستثناء كبرى الدول- الذي خصص ميزانية تفوق ال40 مليار دولار ومخططات متلاحقة لقطاع السكن بالإضافة إلى الوفرة المسجلة في عدد المقاولات إلا أن وتيرة الانجاز لا تسير بالشكل المطلوب فأين الخلل؟ -يضيف الوزير- وما هي الإعاقات والمعوقات التي تحول دون تجسيد هذا المخطط وتسليمه في آجاله المحددة ؟
والتزم الوزير أمام مؤسسات الإنجاز بمنحهم المشاريع في حال استحقوها وعدم اللجوء إلى الشركات الأجنبية إلا أن ذلك يتوقف على مدى احترافية هذه المؤسسات واستثمارها في القطاع باللجوء والاستعانة بوسائل الانجاز المتطورة وعدم الاكتفاء بالإمكانيات التقليدية التي نلاحظها بمعظم ورشات البناء والتي لا تتماشى ومساعي الحكومة في الرفع من وتيرة الانجاز السنوية التي لا تتعدى الآن ال80 ألف وحدة سكنية في حين يتم السعي إلى رفعها إلى 130 ألف وحدة سكنية سنويا.
كما تعهد الوزير بحل مشكل المستحقات المالية المتأخرة، داعيا في نفس الوقت الشباب إلى اقتحام هذا المجال ضمن شركاتهم المصغرة، متعهدا بمنحهم فرصة البروز من خلال مشاريع سكنية صغيرة تتراوح بين 10 و20 وحدة لاكتساب الخبرة اللازمة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تكتل جميع فروع البناء فيما بينها من مهندسين إلى مكاتب دراسات وشركات بناء لإيجاد الحلول اللازمة لانشغالاتهم، وأعطى الوزير موعدا للاجتماع من جديد مع مؤسسات البناء في أجل أقصاه شهر لإعادة طرح جميع المشاكل وبلورتها في صيغتها النهائية قبل الشروع في حلها ضمن إطار وطني.