تبون: أسعار سكنات "عدل" في البرامج اللاحقة ما بين 350 و400 مليون ستنيم

قال إن تجمع مؤسسات البناء والإنجاز في كتل يسمح بتعزيز قدراتها الإنتاجية،
دعا وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع السكن إلى التجمع من اجل تعزيز حصصها في السوق وتطوير قدرات الإنتاج. وأكد الوزير خلال لقاء جمعه بممثلي المؤسسات الوطنية للبناء، يقول "إنكم المقاولون بتجمعكم ستتمكنون من تحسين حصص مشاركتكم في السوق وقدراتكم على الانجاز، وسيسمح لنا ذلك أيضا بتأطير جيد لكم".
وأوضح في هذا الخصوص، أن المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة التي تتوفر على إمكانيات بشرية ومادية معتبرة، لا تشكّل إلا أقلية، متأسفا من جهة أخرى لكون بعض الشركات لا زالت تعمل ب "إمكانيات تقليدية" في إنجاز مشاريع هامة. كما أشار إلى أن "أولئك الذين لديهم ثقة في مستقبل بلادهم يستثمرون"، مضيفا أن استفادة المقاولين الشباب من مشاريع في السوق لا زال "يشكّل أولوية بالنسبة للسلطات العمومية". وذكر في هذا السياق أن وتيرة إنجاز السكنات المدرجة في البرنامج الخماسي 2010 2014 لا زالت "دون الآمال المرجوة"، مضيفا أن عدد السكنات المنجزة سنويا لا يتعدى 80000 إلى 85000 وحدة، بينما يجب أن تبلغ 200000 وحدة سنويا حتى نتمكن من بلوغ 2 مليون سكن بنهاية سنة 2014.
وفيما يتعلق بالمشاركة الأجنبية في إنجاز السكنات، أوضح تبون بأنها "ستكون مكملة" لقدرات الإنجاز الوطنية، وليست "ذات أولوية".
.. استئناف برامج وكالة عدل، لكن بمراجعة سعر السكن نحو الارتفاع
من جانب آخر، أكد تبون أن وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" ستستأنف برامج سكنات البيع بالإيجار بنفس الشكل، ولكن بمراجعة سعر السكن نحو الارتفاع. وأوضح تبون أنه سيتم استئناف "برامج عدل بنفس الشكل مع تحيينها، إذ أن إعدادها يعود إلى نحو عشر سنوات وتغيرت المعطيات منذ ذلك الوقت، لاسيما في مجال الأسعار". وأضاف أن "المفاوضات مع وزارة المالية انتهت وتقرر رفع سعر سكن عدل، لكن سوف لن يؤثر ذلك على المستفيد". وعن سؤال حول موعد إطلاق هذه البرامج التي تخص الأشخاص ذوي الدخل المتوسط، أجاب الوزير قائلا: ليس بعد، نحن بصدد تطهير ما تبقى من البرامج الأولى التي أطلقت في بداية سنوات ال 2000". ويرى الوزير أن سعر سكن عدل "قد يقارب 5ر3 مليون دج ولن يتعدى حتما 4 ملايين دج". ولتدارك نقص الأوعية العقارية الذي قد يعيق الانطلاقة الفعلية للعملية، أشار السيد تبون إلى أنه تم تجنيد الولاة لإحصاء الأراضي المناسبة لبناء سكنات عدل. وقال في هذا الصدد، إن برامج عدل ستفتح لجميع المواطنين المهتمين بما فيهم المسجلين في برامج 2001 و2002 والذين لم يتحصلوا بعد على سكن في هذه الصيغة أو الأخرى. وبخصوص المشاركة الأجنبية في إنجاز برامج عدل، أشار إلى أن وفودا إسبانية وبرتغالية وفرنسية وإيطالية على وجه الخصوص، ستأتي قريبا للجزائر للبحث مع السلطات العمومية سبل ووسائل تطوير الشراكات التي تعود بالفائدة على الطرفين في مجال السكن.