تبون: تجمع المؤسسات يسمح بتعزيز قدراتها على الإنجاز

دعا وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون يوم الخميس المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع السكن إلى التجمع من أجل تعزيز حصصها في السوق و تطوير قدرات الانتاج.
و اكد الوزير خلال لقاء جمعه بممثلي المؤسسات الوطنية للبناء يقول "انكم (المقاولون) بتجمعكم ستتمكنون من تحسين حصص مشاركتكم في السوق و قدراتكم على الإنجاز و سيسمح لنا ذلك ايضا بتاطير جيد لكم".
أوضح في هذا الخصوص ان المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة التي تتوفر على امكانيات بشرية و مادية معتبرة لا تشكل الا اقلية متاسفا من جهة أخرى لكون بعض الشركات لا زالت تعمل "بامكانيات تقليدية" في إنجاز مشاريع هامة. كما أشار إلى ان "اولئك الذين لديهم ثقة في مستقبل بلادهم يستثمرون" مضيفا ان استفادة المقاولين الشباب من مشاريع في السوق لا زال "يشكل اولوية بالنسبة للسلطات العمومية".
و ذكر في هذا السياق ان وثيرة إنجاز السكنات المدرجة في البرنامج الخماسي 2010-2014 لا زالت "دون الامال المرجوة" مضيفا ان عدد السكنات المنجزة سنويا لا يتعدى 80000 إلى 85000 وحدة بينما يجب ان تبلغ 200000 وحدة سنويا حتى نتمكن من بلوغ 2 مليون سكن بنهاية سنة 2014.
و فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية في إنجاز السكنات أوضح تبون انها "ستكون مكملة" لقدرات الإنجاز الوطنية و ليست "ذات اولوية". ان الدولة -كما قال- تشجع الشراكة سواء كانت بين المؤسسات الوطنية او مع اجانب لديهم مهارات و امكانيات كبيرة في الإنجاز.
اما بخصوص تحسين نوعية إنجاز االسكنات دعا الوزير المؤسسات لكي تكون مواكبة للتكنولوجيات الجديدة في مجال السكن و الاشغال العمومية و استعمال مواد بناء حديثة و مقتصدة للطاقة.
و تابع الوزير يقول انه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فان الاولوية ستعطى لإنجاز "الاحياء المدمجة" التي تتوفر على كل الهياكل و الخدمات العمومية الضرورية لحياة المواطن (المؤسسات المدرسية و مكاتب البريد و المراكز الصحية والشرطة و الدرك ... الخ.
و أضاف الوزير في هذا الخصوص ان "الجزائر تعد من البلدان القلائل التي تخصص اكثر من 40 مليار دولار سنويا لقطاع السكن و توزيع السكنات مجانا على مواطنيها". كما اكد الوزير على انشاء الية "شفافة" و "منصفة" لتوزيع السكنات حتى يستفيد المحتاجون الحقيقيون.
و قال تبون "عندما يصبح توزيع السكن لا يؤدي إلى قطع الطرقات اوحرق عجلات السيارات و عندما يتراجع الطلب بالوثيرة التي تتمناها السلطات العمومية فان ذلك يعني اننا في الطريق الصحيح". و أشار الوزير إلى انه سيتم عما قريب انشاء مديرية على مستوى الوزارة من أجل التكفل بشكاوى المقاولين.
و سيعقد خلال شهر اجتماع يضم الوزير و ممثلين عن منظمات ارباب العمل من أجل استعراض التنظيم الحالي الذي يسير قطاع البناء في الجزائر و دراسة انشغالات المقاولين.