مشروع القانون التوجيهي أمام البرلمان قريبا

8 ملايين دولار قيمة تصدير التونة خلال في 2021
كشف، أمس، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أن إعداد مشروع القانون التوجيهي لترقية القطاع، يوجد في مرحلة متقدمة وسيتم عرضه على البرلمان قريبا، كاشفا أنه سيكون صالحا لعشر سنوات مقبلة، هدفه وضع استراتيجية للاستثمار في الصيد البحري، موازاة مع قانون الاستثمار المنتظر، مع منح الامتيازات الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري، ومعالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها بإبقائها تابعة لقطاع.
تسجيل تهيئة 11 ميناءً من الترمّل
كما أعلن وزير الصيد البحري خلال رده على أعضاء مجلس الأمة، بعد عرض نص قانون يتمم القانون رقم 01-11المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، عن 23 عملية اقتصادية للمهن الصغرى سوف تسجل في قانون المالية لسنة 2023، من أجل فتح مناصب شغل للمهن الصغيرة، ورفع الإنتاج الوطني، معلنا عن تسجيل تهيئة 11 ميناء من الترمل خلال ذات المشروع.
حصة الجزائر من سمك التونة 1650 طن
وأما عن رفع إنتاج تربية المائيات والبحث في تطوير الصيد في أعالي البحار، أوضح صلواتشي أن الجزائر تصطاد حصتها النسبية من سمك التونة في أعالي البحار والمقدرة ب1650 طن، وهي الحصة الموجهة للتصدير، حيث بلغ تصدير هذا النوع من السمك 8 ملايين دولار خلال سنة 2021.
وأبرز أن «التي تصطاد في الصيد العرضي فهي موجهة للاستهلاك المحلي، وذلك للحفاظ على الحصة النسبية الدولية والخبرة المكتسبة لصيد التونة». مبرزا أن سفينتين كبيرتي الحجم، صناعة جزائرية، موجودتان بالمياه الدولية في مدينة مالطا، لمشاركتهما في حملة صيد التونة الدولية.
وأشار الوزير، إلى أن قطاع الصيد البحري شهد ديناميكية كبيرة خلال الأشهر الماضية، لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19% إلى 9% وتخفيض الحقوق الجمركية من 30% إلى 5% على مدخلات هذه الشعبة، بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروع استثماري، منها 105 تخص نشاط تربية المائيات، وكذا تسجيل إقبال كبير على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر، ولاسيما بعد نجاح مشروع مؤسسة «كوسيدار- فلاحة» في إنتاج أكثر من 40 طنا من هذا النوع من السمك على مستوى ولاية خنشلة، ونجاح تسويق ما يقارب 10 أطنان منه على مستوى ولاية الجزائر.
ورشة لمعالجة مشاكل الصياد
فيما يتعلق بالهدف من إنشاء تعاونيات الصيد البحري أو تربية المانيات، إذا كانت لا تحقق أرباحا اقتصادية، أكد ممثل الحكومة أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها، وكذا تشجيع التعاون بين المهنيين؛ وهو ما سيسمح بتنظيم مجتمع الصيادين ومربيي المائيات واستفادة أصحاب المهنة من الطابع المدني للتعاونيات وليس من الطابع التجاري، مشيرا إلى أن ورشة قد فتحت على مستوى الوزارة لمعالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الصياد.
هذه أسباب ارتفاع سمك السردين
وعن ارتفاع سعر سمك السردين، أوضح ممثل الحكومة أنه سمك موسمي، فنسبة الإنتاج السنوي تقارب 100 ألف طن، وهي قليلة ولا تتوافق مع
الطلب الذي يقارب 200 ألف طن، ما يجعل أسعاره مرتفعة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المنتجات الصيدية يعود إلى استقرار حجم الإنتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في النمو الديمغرافي.
وفي السياق، قال إن مشاريع جديدة تم إطلاقها في بعض الولايات، منها تربية سمك الدوراد على مستوى سكيكدة وبجاية وبومرداس، وتم رفع إنتاج هذا السمك من 1300 طن إلى 2300 طن بولاية الشلف ببلدية بني حوة، وكذا مشروع جديد بتلمسان.
نظام خاص بالصيادين
وعن حماية مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، أكد الوزير أن مشروع القانون التوجيهي لترقية القطاع، سيتضمن أحكاما تنص على هذه الحماية. كما سيكون هناك نظام خاص بالصيادين لتزويدهم بالبطاقة المهنية، إضافة إلى تخفيف كل العراقيل التي كان يعرفها نشاط الصيد البحري، ووضع سياسات مدمجة في ما يخص إشكالية تسيير موانئ الصيد البحري التي تخضع إلى تسيير مؤسسة تابعة لقطاع النقل، ورفع التحديات في صناعة السفن ذات الأحجام الكبيرة، وهو ما تم تحقيقه هذه السنة بصناعة أول سفينتين كبيرتي الحجم.
وعن تأمين الصياد، أوضح أنه يخضع لنظام خاص، ففيما يخص الحماية الاجتماعية فقد صدر مرسوم تنفيذي سنة 2013 يمنح امتيازات للصيادين، فالصياد البحري هو الوحيد الذي يدفع نسبة 12% فقط، ويستفيد من كل امتيازات صندوق الضمان الاجتماعي.
بشأن 25.000 طن بالجنوب وفي ولايات الجنوب، التي كانت محل استفسار أعضاء مجلس الأمة، أشار الوزير إلى إنشاء ثلاث مديريات جديدة بأدرار وبسكرة والوادي، من أجل الوصول إلى التحدي، وهو بلوغ نسبة 25.000 طن من تربية المائيات، وتشجيع الاستثمار والمبادرات في تربية المائيات مع قطاع الفلاحة، خاصة وأنه سيصدر لاحقا قانون الاستثمار لتسهيل كل هذه الاستراتيجيات في الميدان.