أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، هشام سفيان صلواتشي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, انه سيتم قريبا الإفراج عن غلاف مالي لمعالجة مشكل الترمل ب 11 ميناء صيد على طول الساحل الوطني. و اوضح الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 2001 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات, عرضه اليوم في جلسة علنية, برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، انه تم تنسيق العمل بين قطاعه وقطاعات وزارية عديدة على غرار المالية و النقل والأشغال العمومية من اجل إيجاد حل لمشكل الترمل بالموانئ، مذكرا انه "تم اسداء تعليمات من طرف الوزير الاول مفادها الافراج على غلاف مالي للتكفل ب 11 ميناء صيد بحري على مستوى الساحل الوطني". وبخصوص إشكالية تسيير موانئ الصيد البحري، قال الوزير انه تم فتح هذا الملف "رسميا" بقرار مجلس وزراء منعقد في شهر مارس الماضي, ما سيتيح أساسا "تشخيص وضعية الموانئ للسماح بتقديم الحلول اللازمة قصد تطوير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري و توفير حماية اكبر لمهنيي القطاع". و فيما يخص صادرات الاسماك، اشار السيد صلواتشي ان القطاع يعمل على "تحديد نموذج انتاج و استهلاك للمنتجات الصيدية"، مشيرا انه "تم في سنة 2021 تصدير ما قيمته 8 ملايين دولار بفضل عمليات صيد التونة الحمراء و من المتوقع ان يتم هذه السنة الرفع من قيمة الصادرات نظرا لارتفاع كلفة سمك التونة في السوق الدولية و ارتفاع عدد السفن المشاركة في الحملة الوطنية لصيد التونة الى 31 سفينة". و في رده على انشغال يتعلق بأسباب ارتفاع اسعار الاسماك, بما فيها سمك السردين، قال الوزير أن ذلك يتوقف على قانون العرض و الطلب و أيضا الظروف الموسمية للصيد ، مشيرا ان "ارتفاع اسعار المنتجات الصيدية يعود أيضا الى استقرار حجم الانتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في الاستهلاك". و عليه, أشار السيد صلواتشي الى بعث مشاريع جديدة منها تربية سمك "الدوراد" على مستوى ولايات سكيكدة و بجاية و بومرداس, فضلا عن بعث مشروع جديد بولاية تلمسان لرفع انتاج قطاع تربية المائيات وهي "بديل حقيقي" على غرار سمك البلطي الاحمر. و بخصوص ولايات الجنوب، اكد الوزير انه تم انشاء ثلاثة مديريات جديدة بأدرار و بسكرة و الوادي من أجل وضع استراتيجية على مستوى هذه الولايات و الوصول الى نسبة 25.000 طن من تربية المائيات و تشجيع الاستثمار في هذه الشعبة و الشعب الفلاحية الأخرى "خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي سيساهم في تجسيد كل هذه الاستراتيجيات في الميدان". و فيما يتعلق بهدف إنشاء تعاونيات الصيد البحري, المتضمنة في مشروع القانون المعروض للمناقشة, خصوصا انها لا تحقق أرباحا اقتصادية، اكد الوزير انها "تهدف بالدرجة الأولى إلى مرافقة المهنيين و تنظيمهم و تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال تخفيض تكلفة المنتجات او الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري و تربية المائيات لفائدة منتسبيها و تشجيع التعاون بين المهنيين". و بخصوص التكوين، أوضح الوزير انه تم الامضاء على اتفاقيات دولية لتعزيز مكانة التكوين و البحث العلمي و الاستفادة من تجارب دولية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات. اما فيما يخص شواطئ الرسو، اشار السيد صلواتشي انه تم اقتراح 23 عملية إعادة تهيئة و القيام بدراسات لها و التي سوف يتم عرضها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 و التي تهدف الى فتح مناصب الشغل للمهن الصغيرة و تعزيز الانتاج الوطني بالتنسيق مع الغرف الولائية للصيد البحري و تربية المائيات. اما في رده عن سؤال حول القانون التوجيهي لترقية القطاع، اوضح الوزير انه سيتضمن احكاما تنص على ضمان حماية اكبر للصيادين من خلال تزويدهم ببطاقة مهنية ووضع استراتيجية خاصة بالصيد البحري و تخفيف العراقيل التي يعرفها نشاط الصيد البحري ورفع التحدي في صناعة السفن ذات الأحجام الكبيرة وهو ما تم تحقيقه هذه السنة, حسبه, من خلال صناعة اول سفينتين كبيرتين متواجدتان حاليا بالمياه الإقليمية لمالطا للمشاركة في حملة صيد تونة.
