23 عملية اقتصادية وتهيئة 11 ميناء في 2023

القانون التوجيهي للصيد البحري يواكب قانون الاستثمار.. صلواتشي:

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أمس، عن استعداد قطاعه لتسجيل 23 عملية اقتصادية تخص المهن الصغرى وكذا إعادة تهيئة 11 ميناء مترملا بالتعاون مع عدة وزارات، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، متوقعا ارتفاع قيمة صادرات من سمك التونة هذا الموسم إلى أزيد من 8 ملايين دولار، فيما أرجع أسباب ارتفاع أسعار السمك في السوق الوطنية لارتفاع الطلب مقابل العرض، حيث يقدر معدل الإنتاج الوطني ب100 ألف طن سنويا.
أعلن السيد صلواتشي خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة عقب جلسة مناقشة مشروع القانون الذي يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، والذي يرخص لإنشاء تعاونيات الصيد البحري، عن تسجيل 23 عملية اقتصادية للمهن الصغرى للصيد البحري في مشروع قانون المالية 2023، مشيرا إلى أن هذه العمليات من شأنها رفع طاقة الإنتاج الوطني من السمك وفتح مناصب شغل جديدة. كما سيتم، حسب الوزير تسجيل برنامج لإعادة تهيئة 11 ميناء مترملا عبر التراب الوطني، وهذا بالتعاون مع كل وزارة الأشغال العمومية ووزارة المالية والموارد المائية.
من جهة أخرى، أشار صلواتشي إلى أن الجزائر ستحقق أرباحا إضافية من تصدير سمك التونة، مقارنة بتلك المحققة السنة الماضية، وذلك بالنظر لارتفاع أسعار هذا المنتوج في السوق الدولية، حيث تشارك سفينتين جزائريتين في الحملة الدولية لصيد التونة بمالطا، وتقدر الحصة الدولية للجزائر ب1650 طن، موضحا أن هذه الشحنة خاصة بالتصدير . كما أشار إلى أن التونة التي تصطاد في الصيد العرضي، موجهة للاستهلاك المحلي، وذلك للحفاظ على الحصة النسبية الدولية والخبرة المكتسبة في صيد التونة. وبعد أن برر إنزال النص الخاص بالتعاونيات الصيدية بطابعه الاستعجالي والحاجة الماسة للمهنيين لتسهيل نشاطهم وظروفهم الاجتماعية ، ذكر الوزير بأن المرسوم التنفيذي الخاص بالتعاونيات الصيدية سيصدر في الأيام القادمة.
وأبرز صلواتشي الديناميكية الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية، لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 % إلى 9% وتخفيض الحقوق الجمركية من 30% إلى 5% على مدخلات هذه الشعبة، بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروع استثماري، منها 105 تخص نشاط تربية المائيات، وتسجيل إقبال كبير على الإستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر، لاسيما بعد نجاح مشروع مؤسسة "كوسيدار- فلاحة"، في إنتاج أكثر من 40 طنا من هذا النوع من السمك على مستوى ولاية خنشلة، ونجاح تسويق ما يقارب 10 أطنان منه على مستوى ولاية الجزائر. كما أبرز ممثل الحكومة الأهداف المتوخاة من إنشاء التعاونيات الصيدية، كمرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعبة الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة الشركاء، وكذا تشجيع التعاون بين المهنيين والاستفادة من التخفيضات الجبائية .
مشروع القانون التوجيهي صالح ل10 سنوات
أكد السيد صلواتشي أن مشروع القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات الذي هو قيد الإعداد، وسيحال على البرلمان قريبا، يندرج في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، موضحا بأن هذا القانون سيكون صالحا للتطبيق لمدة لا تقل عن 10 سنوات لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع، كونه يعالج عدة مشكلات يعاني منها المهنيين، مقابل منح الامتيازات الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة للصيد البحري وتوفير الخدمات اللوجيستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال، مشيرا إلى أن إعداد هذا المشروع تم بالتشاور مع ممثلي المهنيين والخبراء والعلميين.
في سياق آخر برر الوزير الارتفاع المسجل في سعر سمك السردين بزيادة الطلب على العرض، مقدرا نسبة الإنتاج السنوي ب100 ألف طن، مقابل طلب قوامه 200 الف طن، فضلا عن كون ارتفاع أسعار المنتجات الصيدية يعود إلى استقرار حجم الإنتاج الذي تقابله زيادة كبيرة في النمو الديمغرافي. وأشار ممثل الحكومة إلى أن مشاريع جديدة تم إطلاقها في بعض الولايات، منها تربية سمك "الدوراد" على مستوى ولايات سكيكدة وبجاية وبومرداس، حيث تم رفع إنتاج هذا السمك من 1300 طن إلى 2300 طن بولاية الشلف، فضلا عن بعث مشروع جديد بولاية تلمسان لرفع إنتاج تربية المائيات، لتكون بديلا حقيقيا يضمن استقرار أسعار السماك، على غرار سمك البلطي الأحمر. وعن حماية مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، أكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون التوجيهي لترقية القطاع، سيتضمن أحكاما تنص على هذه الحماية، كما سيكون هناك نظاما خاصا بالصيادين لتزويدهم بالبطاقة المهنية.
إضافة إلى وضع استراتيجية خاصة بالصيد البحري وتربية المائيات، وتخفيف كل العراقيل التي كان يعرفها نشاط الصيد البحري، ووضع سياسات مدمجة فيما يخص إشكالية تسيير موانئ الصيد البحري التي تخضع إلى تسيير مؤسسة تابعة لقطاع النقل، ورفع التحديات في صناعة السفن ذات الأحجام الكبيرة، وهو ما تم تحقيقه هذه السنة بصناعة أولى سفينتين كبيرتي الحجم، موجودتان حاليا بالمياه الدولية في مدينة مالطا، للمشاركة في حملة صيد التونة الدولية، ويعد هذا الإنجاز تطوّرا كبيرا في قطاع الصيد البحري، على حد تعبير الوزير. وبخصوص تأمين الصيادين، أوضح صلواتشي أنه يخضع لنظام خاص، "ففيما يخص الحماية الاجتماعية فقد صدر مرسوم تنفيذي سنة 2013 يمنح امتيازات للصيادين، حيث يعتبر الصياد الوحيد الذي يدفع نسبة 12 % فقط، ويستفيد من كل امتيازات صندوق الضمان الاجتماعي".
3 مديريات للصيد البحري بالجنوب
أما فيما يتعلق باستراتيجية القطاع لتنمية الثروة السمكية بالجنوب الجزائري، كشف ممثل الحكومة عن إنشاء ثلاث مديريات جديدة بكل من أدرار، بسكرة والوادي، من أجل تحقيق الرهان المتمثل في بلوغ نسبة 25.000 طن من تربية المائيات، وتشجيع الإستثمار والمبادرات في هذا النشاط بالتعاون مع قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار سيسهل تنفيذ كل هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع.