أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، انه سيتم قريبا الإفراج عن غلاف مالي لمعالجة مشكل الترمل ب11 ميناء صيد على طول الساحل الوطني.
وأوضح الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، عرضه اليوم في جلسة علنية، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه تم تنسيق العمل بين قطاعه وقطاعات وزارية عديدة على غرار المالية و النقل والأشغال العمومية من أجل إيجاد حل لمشكل الترمل بالموانئ، مذكرا انه "تم إسداء تعليمات من طرف الوزير الأول مفادها الإفراج على غلاف مالي للتكفل ب11 ميناء صيد بحري على مستوى الساحل الوطني".
وبخصوص إشكالية تسيير موانئ الصيد البحري، قال الوزير أنه تم فتح هذا الملف "رسميا" بقرار مجلس وزراء منعقد في شهر مارس الماضي, ما سيتيح أساسا "تشخيص وضعية الموانئ للسماح بتقديم الحلول اللازمة قصد تطوير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري وتوفير حماية أكبر لمهنيي القطاع".
وفيما يخص صادرات الأسماك، أشار صلواتشي أن القطاع يعمل على "تحديد نموذج إنتاج واستهلاك للمنتجات الصيدية"، مشيرا أنه "تم في سنة 2021 تصدير ما قيمته 8 ملايين دولار بفضل عمليات صيد التونة الحمراء ومن المتوقع أن يتم هذه السنة الرفع من قيمة الصادرات نظرا لارتفاع كلفة سمك التونة في السوق الدولية وارتفاع عدد السفن المشاركة في الحملة الوطنية لصيد التونة إلى 31 سفينة".