سبع سنوات حبسا نافذا في حق مضارب في الحبوب

أدانت محكمة الجنح لغريس (معسكر)، أول أمس، شخصا ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في مادة الحبوب، وفقا لما ورد، أمس، في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة غريس.
تعود حيثيات القضية حينما وردت إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغريس معلومات تفيد بوجود مستودع بأحد دواوير البلدية يقوم صاحبه بتخزين مادة الشعير، فقامت بإخطار نيابة الجمهورية والحصول على إذن بتفتيش المستودع حيث تم العثور على 3 آلاف قنطار من هذه المادة مغطاة ومنشور حولها مسحوق مضاد للحشرات، ما يوحي بوجود نية لتخزينها.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، الخميس، قدم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غريس أين تمت متابعته وفق إجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة الحبوب، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وأضاف المصدر، أنه بنفس اليوم، وبعد مثول المتهم أمام محكمة الجنح واستجوابه وفق الإجراءات المقررة قانونا تمت إدانته بما نسبه إليه وحكم عليه ب 7 سنوات حبسا نافذا مع أمر إيداع بالجلسة وغرامة نافذة قدرها 2 مليون دج ومصادرة البضاعة المحجوزة.