المطالب الاجتماعية تجبر المخزن على مزيد من الاقتراض

ما فتئت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتدهور في المغرب مرغمة نظام المخزن على الاستدانة من مؤسسات مالية دولية، في الوقت الذي تجاوز فيه مستوى مديونية البلاد 90 مليار دولار.
بسبب الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية شبه اليومية ضد الغلاء المعيشي، لجات الحكومة المغربية مجددا إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض مالية أخرى.
الخبر كشف عنه محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف جواهري، وأكّده ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب، روبارتو كارداريلي، خلال اجتماع جرى بالرباط.
وأوضح ممثل الصندوق، أنّ المغرب يبحث عن «قروض جديدة مرنة»، مؤكّدا أنه كان قد استفاد من قبل من قروض قيمتها 3 مليار دولار» إلا أنه لا زال مطالبا بتسديد 2 مليار دولار.
وأضاف كارداريلي أنّ «المغرب وصندوق النقد الدولي لا زالا في المراحل الأولى من المفاوضات حول مجموعة قروض مرنة كإجراء احترازي من الصدمات الخارجية بما في ذلك التضخم».
احتياطي الصرف لا يغطّي إلا 6 أشهر
تابع قائلا «إنّ المغرب مطالب قبل ذلك بالاستجابة لعدد من الشروط من أجل الحصول على هذه المساعدات المالية»، مشيرا إلى أن احتياطات المغرب من الصرف لا تغطي حاليا الا 6 أشهر من الواردات.
وتشير هذا المعلومة - حسب الملاحظين - أن النظام المغربي «في موقف يأس» وأنه «ليس لديه حلول بديلة يقترحها لتلبية مطالب الشعب المغربي إلا عبر الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية» ممّا يعمق من الوضعية المالية والاجتماعية «المتدهورة» للبلاد.
وتفيد أرقام الخزينة المغربية، أن المديونية الإجمالية للبلاد بلغت 903.3 مليار درهم (حوالي 90 مليار دولار) في نهاية ماي 2022، أي بزيادة ب 2.1 % مقارنة بسنة 2021.
وتغلب على هيكلية هذه الديون، الطابع الداخلي بنسبة تقدّر ب 77 %، في حين يمثل الدين الخارجي 23 % من إجمالي الدين، حسبما أكّدته مديرية الخزانة المغربية مؤخرا.
وبسبب التضخم المتزايد لأسعار المنتجات الغذائية والمحروقات، تشهد المملكة العديد من الإضرابات في مختلف القطاعات، والتي يشنّها موظفون اضطروا إلى الاحتجاج تعبيرا عن تدمرهم وسخطهم على نظام يواصل تجاهلهم، وممارسة سياسة الهروب إلى الأمام.
في هذا الصدد، كتبت مجلة أسبوعية مغربية في الصفحة الأولى من عددها الأخير «الشعب جائع»، حيث دقت ناقوس الخطر حول تدهور الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
وأشارت في هذا السياق إلى تضخم «لم يسجل منذ ثلاثين سنة»، وقدرة شرائية «جد متدهورة» و»ارتفاع الدين الخارجي»، مؤكّدة أنّ الأمر يتعلق بمؤشرات أزمة اجتماعية حقيقية تستدعي تحرك المخزن.