اتفاق عربي على إنجاح قمة الجزائر

الترتيبات بلغت المرحلة النهائية.. وإجماع على العمل المشترك
تتواصل الترتيبات الخاصة بانعقاد القمة 31 لجامعة الدول العربية بالجزائر، على الصعيدين التنظيمي، المادي والمحتوى السياسي والدبلوماسي، تزامنا وبروز مؤشرات قوية على قدرة الموعد الهام في تحقيق توافقات تاريخية.
أنهت الجزائر مجمل التحضيرات اللوجستية الخاصة بالقمة العربية التي ستحتضنها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وتستمر عبر لجنة خاصة (مشكلة من مختلف القطاعات) في إكمال باقي الترتيبات التنظيمية كتسجيل واعتماد الوفود المرافقة القادمة من الدول العربية.
نوه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في زيارته الأخيرة للجزائر، أواخر جوان المنصرم، بما بلغته التحضيرات، بعدما وقف بنفسه على جاهزية المنشآت التي ستستضيف القادة العرب، وعلى رأسها المركز الدول للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.
وأكد أبوالغيط، في ختام الزيارة السابقة التي حظي فيها باستقبال من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن "التحضيرات الجزائرية للحدث العربي الهام، جادة للغاية". وكان قد عبر في تصريحات سابقة له، عن إعجابه ب "إصرار الجزائر على تنظيم القمة 31 حضوريا"، بعد تعذر انعقادها سنتي 2020 و2021.
واختارت وزارة الخارجية، تاريخا رمزيا، تمثل في 5 جويلية المصادف لستينية استرجاع الاستقلال الوطني، لإطلاق الأرضية الإلكترونية الخاصة بالقمة العربية المقبلة، وأشرف على المراسم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
ووجه بن عبد الرحمان تعليمات "لاستكمال تحضيرات القمة العربية في مساهمة مادية وفعلية لنجاحها من الناحية التنظيمية"، مؤكدا في المقابل، أنه "على قناعة تامة بنجاح قمة الجزائر، من حيث محتواها السياسي والدبلوماسي الذي تكفله السياسة الخارجية لبلادنا بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وبذلك ستتواصل بقية الترتيبات التنظيمية والتقنية الخاصة، بالتنسيق مع أمانة الجامعة العربية، خلال الأشهر الثلاثة المتبقية.
ومن أجل ضمان السلاسة اللازمة، ستكون البوابة الإلكترونية التي دخلت حيز الخدمة، الواجهة الرئيسية لكل ما يتعلق بالحدث، إذ تقدم محتوى إعلاميا وآخر تنظيميا مخصصا لتسجيل ومنح الاعتمادات للوفود المرافقة والفرق الإعلامية العربية التي ستتنقل لتغطية القمة.
قمة لمّ الشمل
في مقابل الترتيبات التنظيمية، يرجع استشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لنجاح القمة العربية المقبلة، من حيث المحتوى السياسي والدبلوماسي، إلى الصدى الذي لقيته جهود الدبلوماسية الجزائرية، بتوجيه وإشراف مباشر من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأثمرت المشاورات الثنائية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، منذ مطلع السنة، مع عديد العواصم العربية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون، ببروز مؤشرات هامة تعزز فرص إحداث التوافق العربي حول كثير من القضايا الحيوية.
وتوجت مساعي الجزائر، بمصادقة اجتماع وزراء الخارجية العرب، في 9 مارس الماضي، على مقترح تنظيم القمة في الفاتح نوفمبر 2022، وهو تاريخ بالغ الرمزية، كونه سيمثل احتفاء عربيا رفيع المستوى بالثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
هذا التاريخ الذي اقترحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكل مفاجأة كبيرة لعديد المراقبين، إذ أكد وبشكل مطلق إجماع الدول العربية كافة على احتضان الجزائر للحدث وإعطائه بعده القومي العربي.
عمل على جبهتين
وتتوزع المساعي الجزائرية، لإنجاح القمة العربية وإعطائها عنوان "لمّ الشمل" والذي قد يتطور إلى "مصالحة عربية شاملة"، على الصعيدين الثنائي والمشترك.
وتجلى العمل الثنائي من خلال زيارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في وقت سابق، ومتقارب، إلى عدد من الدول العربية الشقيقة كتونس ومصر وقطر والكويت. وكانت المملكة العربية السعودية أول وجهة خارجية للرئيس تبون، عقب انتخابه.
فيما تتواصل زيارات وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى العواصم العربية، آخرها بغداد ودمشق. وفي كل هذه المحطات، استطاعت الجزائر أن تخرج بمواقف متطابقة حول "هموم" و«قضايا" الأمة العربية، ما يعطي الانطباع بأن عمليات إزالة العقبات أمام وحدة الصف العربي بلغت مراحل جد متقدمة.
في المقابل، تضم الجزائر مساعيها إلى العمل العربي المشترك، عبر اجتماعات لوزراء الخارجية العرب، بدءا باجتماع مارس الماضي بالقاهرة، ثم اجتماع بيروت مطلع الشهر الجاري، وكلها تحضيرية لضبط جدول أعمال قمة الجزائر.
وفي بيروت، قال لعمامرة إن "العمل مستمر من أجل التوصل إلى صيغ توافقية حول أبرز المواضيع التي ستطرح على خلال القمة". وأكد أن التصور الذي تتم بلورته ليعرض على القادة العرب، يرمي إلى تجسيد "الاعتماد الجماعي على النفس، وضمان مناعة الأمة العربية وحماية مصالحها".
وتفيد القراءات الرسمية، بأن عالم ما بعد كورونا وما بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية، سيعرف تغييرات هيكلية تختلف عما عرفته المجموعة الدولية منذ صياغة ميثاق الأمم المتحدة.
وإلى جانب القضية الفلسطينية المركزية التي تتصدر الأجندة، تعززت القناعات بأن العمل العربي المشترك، بإمكانه صد تداعيات الأزمات الدولية على الدول العربية.
واستدل رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بأن فرص الاستثمار في الزراعة التي توفرها الجزائر، يمكن أن توفر حلولا كثيرة للدول العربية في مجال الغذاء.
في المقابل، تدفع الجزائر باتجاه مراجعة نصوص وقوانين جامعة الدول العربية، والذي يعرف إعلاميا منذ سنوات ب "مشروع إصلاح الهيئة"، ليواكب دورها التطورات الحالية، ولتحقيق ذلك لابد من إيجاد صيغ عمل تنفيذية تتجاوز الدور التنسيقي المنوط بالمنظمة حاليا.