التّوفير بدون عائد ومرابحة المنتجات البنكية الأكثر طلبا

سجّلت وكالة الصيرفة الإسلامية التابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية في البليدة إقبالا معتبرا من قبل المواطنين من مختلف شرائح المجتمع بغية الاستفادة من المنتجات البنكية الجديدة.
أكّدت رفيقة بولالة مديرة الوكالة، بأن دفتر التوفير الإسلامي بدون عائد والحصول على قروض بنظام المرابحة، هي أبرز المنتجات التي لاقت كثيرا استحسان الزبائن.
ودخلت هذه الوكالة الحاملة لترقيم 425 والواقعة في حي بن بوالعيد، حيز الخدمة مع بداية شهر ماي المنقضي، لتكون بديلا للمواطنين الذين يرفضون المنتجات المصرفية التقليدية بحكم أنها ربوية.
وتوفّر الوكالة 14 منتجا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ستة منها تتمثل في حسابات جارية وحسابات الادخار، وثمانية أخرى لتمويل مشاريع الاستثمار واحتياجات الاستغلال وعمليات التصدير.
وبحسب ما بلغنا من نفس المصدر، فإنّ ثمة منتج جديد سيعزز خدمات الصيرفة الإسلامية قريبا، ويتمثل في الإيجار بالتمليك، والذي يستفيد صاحبه من سكن يمول إنجازه من قبل البنك، ويُسدّد المستفيد من هذا المنتح ثمن السكن الذي يحوز عليه عن طريق الإيجار لمدة زمنية ليتم تمليكه إياه بعد انقضاء هذه المدة، ويختلف سعر الإيجار بحسب العمر وسعر السكن المنجز.
وأوضحت مسؤولة أول وكالة بنكية مخصصة للصيرفة الإسلامية على المستوى الوطني، بأن مساعي الدولة في تحصيل الأموال المكدسة خارج البنوك أتت أكلها، خاصة وأنها وفرت البديل للزبائن.
وفيما يخص التمويلات التي تقوم بها وكالة بنك «بدر» المخصصة للصيرفة الإسلامية في البليدة، أكّدت المتحدثة بأنّها غالبا ما تكون في الجانب الفلاحي، مع إمكانية منح قروض مستقبلا لشراء عقارات أو منقولات.
وأكّد مسؤول في بنك القرض الشعبي الجزائري اهتمام مواطني البليدة بفتح حسابات ادخار إسلامية، لأنّ هذا المنتج يتيح لهم حماية أموالهم واستعادتها دون زيادة، وبالتالي يتفادون التعاملات التقليدية الربوية، بحسب تعبيره.
ويُضيف هذا المسؤول بأنّ الولايات الداخلية تُسجل إقبالا على منتجات الصيرفة الإسلامية الأخرى، لاسيما المرابحة التي تعني شراء البنك لعقار أو منقول ثم تعاود بيعه للزبائن مع حصوله على هامش ربح متفق عليه مسبقا.
وما يجب الإشارة إليه هو بنوك أخرى في ولاية البليدة عرفت فتح شبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية، ويهدف الإجراء إلى استقطاب الأموال، وتوفير السيولة البنكية لتوفير خدمات مميزة للزبائن العاديين والمتعاملين الاقتصاديين.