عبد المؤمن لعريبي نائب مدير جهوي بالقرض الشعبي الجزائري: المرابحة الخدمة الأكثر تداولا ضمن الصيرفة الإسلامية

أوضح عبد المؤمن لعريبي نائب مدير جهوي بالمديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري بالبليدة، بأن المرابحة هي الأكثر تداولا ضمن منتجات الصيرفة الإسلامية التي شرع البنك في التعامل بها منذ سنتين.
و أشار لعريبي في تصريح للنصر على هامش ملتقى وطني حول الخبرة القضائية في المجال البنكي نظم مؤخرا بالبليدة إلى أن القرض الشعبي يحصي 8 منتجات ضمن الصيرفة الإسلامية، في حين المنتجات الأكثر تداولا بين الزبائن هي المرابحة في العقارات والسيارات، وكذا التجهيزات المختلفة لاسيما الأدوات الكهرومنزلية.
وفي السياق ذاته سجل القرض الشعبي الجزائري حسب نفس المتحدث إقبالا على فتح حسابات ودائع للإدخار بدون فوائد ربوية، في حين تبقى المرابحة الأكثر تداولا، مشيرا إلى أن القرض الشعبي الجزائري يقدم خدمات أخرى في الصيرفة الإسلامية منها المضاربة و المشاركة، و كذا الإجارة المنتهية بالتمليك أو غير منتهية بالتمليك، إلى جانب المرابحة وفتح حسابات ودائع للادخار بدون فوائد ربوية، وكذا حسابات استثمار بالودائع لجلب أرباح، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تخص جميع المتعاملين سواء مستثمرين وتجار أو خواص في شكل فردي. وفي السياق ذاته أوضح نفس المسوؤل بأن زبائن المناطق الداخلية الأكثر اهتماما بمنتجات الصيرفة الإسلامية خصوصا حسابات الادخار مقارنة بالمدن الكبرى التي تسجل إقبالا محتشما، مشيرا إلى أن وكالة قصر البخاري بولاية المدية احتلت المرتبة الأولى في منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى المديرية الجهوية بالبليدة. وبخصوص اللجوء إلى خبراء البنوك لفك النزاعات في مجال التعاملات الإسلامية، أوضح نفس المتحدث بأن الصيرفة الإسلامية محاطة بكل الجوانب بالشريعة الإسلامية وتخضع كل التعاملات للدين الإسلامي، وفي الأصل لا توجد منازعات، في حين لم يخف محدثنا وجود مخاطر الائتمان المتمثل في عدم دفع الزبون لمستحقاته في آجالها، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البنوك في القروض الكلاسيكية تطالب الزبون بالتسديد في الآجال ودفع الفوائد الربوية، إلى جانب غرامات التأخير، إلا أن في تعاملات الصيرفة الإسلامية الزبون مطالب بتسديد الغرامات التأخيرية المحدد ب 100 بالمائة في حالة عدم تسديد القرض في آجاله، وأوضح نفس المتحدث في هذا الإطار بأن الغرامة التأخيرية في تعاملات الصيرفة الإسلامية لا تدخل للبنك بل تحول إلى صندوق الخيرات التابع للهيئة الوطنية للإفتاء التي تخصص هذه الأموال لمشاريع استثمارية ودعم المستشفيات، وكذا تعبيد الطرقات والأعمال الخيرية المختلفة، مؤكدا بأن القرض الشعبي الجزائري لم يسجل لحد الساعة منازعات في مجال تعاملات الصيرفة الإسلامية.