الدبيبة يطالب مجلسي النواب والدولة بإقرار قاعدة الانتخابات

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى الإسراع في إقرار القاعدة الدستورية، من أجل الذهاب إلى الانتخابات وحل أزمة البلاد السياسية.
اعتبر الدبيبة في كلمة خلال احتفالات اليوم العالمي للشباب التي عقدت بمدينة الخمس، أمس الأول، أنه» لا يمكن الذهاب بليبيا في طريق آخر غير الانتخابات»، متهما مجلس الدولة والبرلمان ب «العبث» بالبلاد، من خلال محاولة التمديد لأنفسهما وتكرار المراحل الانتقالية.
وأشار الدبيبة إلى أن حكومته قدمت الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكن المشكلة التي لا تزال قائمة، هي عدم التوافق على القاعدة الدستورية التي على أساسها تجرى الانتخابات بعد إصدار القوانين الانتخابية.
وجدّد الدبيبة تمسكه بمنصبه، وقال إنه لا يمكن تقاسم السلطة أو تجاهل إرادة الشعب، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات، حتى يختار الليبيون من يقودهم في المرحلة القادمة، بعيدا عن خيار الحرب والخراب.
وتعثّرت الانتخابات الليبية، بسبب فشل الأطراف الليبية في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، إثر خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس القادم، برغم المساعي الأممية والدولية لتقريب وجهات النظر.
وبينما لا تزال الخلافات حول المسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات قائمة دون التوصل إلى تفاهمات، يستمر الجدل على السلطة والشرعية بين حكومتي فتحي باشاغا والدبيبة، ما عزّز من الانقسام المؤسساتي والمناطقي، وادخل البلاد في مرحلة من الجمود السياسي، وسط مخاوف من أن يتحوّل هذا الصراع والتنافس السياسي إلى مواجهة عسكرية ميدانية.
استعجال تعيين مبعوث أممي
رغم أن بعض الليبيين لا يراهنون على البعثة الأممية في البلاد للتوصل إلى حل ينهي أزمتهم المستعصية منذ عِقد وأكثر، إلاّ أن ّ معظم الليبيين بالمقابل، يبدون قلقهم لعدم تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة حتى الآن، خشية حدوث انزلاق أمني، بسبب تعطّل محادثات «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي المُنتظر.
وتسعى البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى إنقاذ «خريطة الطريق» التي تعطّلت بعد مغادرة ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، منصبها نهاية جويلية الماضي، من خلال مشاورات محدودة يجريها ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس البعثة مع بعض أطراف الأزمة، وإن كان بشكل منفرد.
وقطعت البعثة على مدار عام مضى، خطوات ملحوظة على طريق لجنة «المسار الدستوري» المشكلة من أعضاء بمجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، في اجتماعات (القاهرة وجنيف)، لكن هذه المحادثات تعثرت على الرغم من إحراز بعض النقاط الجوهرية لجهة تعديل الدستور الليبي، على أمل التئامها مجدّدا، لكن مع انتهاء مهمة ويليامز، ومغادرتها ليبيا توقفت المباحثات.
وسبق للأمم المتحدة القول إنها «تحاول تسمية شخص مؤقت في أسرع وقت ممكن للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي»، مضيفة في حينها: «ليس لدينا أحد لتسميته الآن».