تزايد عمليات التجميل بمحلات الحلاقة في فصل الصيف

تتواصل بولاية معسكر، ظواهر عرض خدمات ىصالونات التجميل والحلاقة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الترويج لخدمات تجميل شبه جراحية يقدّمها غير المختصين في مجال الطب التجميلي.
يبدو أنه لم تعد عمليات التجميل حكرا على فئة معينة ومحدّدة في المجتمع من المختصين، في وقت انتشرت فيه ظاهرة إجراء عمليات التجميل على مستوى صالونات الحلاقة بأثمان تتراوح بين 25 ألف و40 ألف دج، حيث أصبح الحصول على حقن البوتوكس والفيلر وعمليات شد الوجه أسهل وأكثر رواجا بين فئة العنصر النسوي في صالونات الحلاقة بدل الحصول عليها من طرف اطباء مختصين في المجال.
طلب على التجميل
واستفحل إقبال العنصر النسوي على صالونات الحلاقة من أجل الحصول على خدمات تجميل حساسة بفعل المنافسة الموجودة بين الحرفيات في حلاقة النساء اللائي يروجن لخدماتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستدراج زبائنهن، في وقت تتواجد بمعسكر عيادات طبية متخصّصة في المجال في منآى عن الترويج لخدماتها الطبية والعلاجية ولا تلقى الكثير من الإقبال رغم اقتراب أسعار خدماتها مع أسعار صالونات الحلاقة.
تقول حورية صاحبة محل للتجميل وحلاقة النساء، أن مجال التجميل عرف انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة، ما دفع الكثير من الحرفيات في الميدان إلى إضافة بعض الخدمات لنشاطهن الحرفي، موضحة أن صالون الحلاقة يبقى صالونا للحلاقة
وتصفيف الشعر، وأن الخروج عن قيد السجل التجاري لهذه المهن والحرف يعتبر خرقا للقانون، غير أن ذلك يضرب عرض الحائط من طرف بعض الحرفيات اللواتي استفدن من قروض لتجهيز محلاتهن وتكوين إضافي في مجال التجميل لا يسمح بالخوض في عمليات معقدة بداية من الحقن بإبر نفخ وشدّ البشرة للتخلص من التجاعيد.
أخطائها يتحملها الضحايا..!
وأوضحت «حورية» أنها تفضل الاكتفاء بمجال الحلاقة النسوية، وخدمات تجميلية بسيطة لزبوناتها على غرار تركيب الأظافر والرموش وتنظيف البشرة باستعمال مستحضرات التجميل الطبيعية أو المتوفرة في السوق، لافتة أنه لا يمكن بأي شكل أن تغامر بالخوض في مجال التجميل باستعمال الحقن أو خيوط شد بشرة الوجه والليزر رغم الإغراءات والمداخيل التي صار يدرها هذا النشاط غير القانوني، مخافة أن تتورّط في تضرّر زبوناتها أو تظهر عليها أعراضا جانبية خطيرة في حال لم تستجب للعلاجات المقدمة لها والتي يجب أن يوفرها طبيب مختص على حدّ قول محدثتنا.
ومن بين الحرفيات الممارسات لنشاط التجميل والعناية بالبشرة «أ»، التي تتهيأ يوميا لاستقبال زبوناتها من الراغبات في التخلص من التجاعيد التعبيرية على الوجه، بمئزرها الناصع البياض، وحديثها المنمق بمصطلحات طبية بحتة لدى فحصها للزبونة وتشخيصها لحالتها داخل محلها المرتب والمجهز بتقنيات حديثة في التجميل، إلى جانب شهادات تأهيلية في التجميل، عمدت إلى تعليقها داخل المحل. وتوضح «أ» أنها صاحبة خبرة في المجال ومتحصلة على شهادة عليا من معهد خاص بالعاصمة متخصص في التجميل، بعد أن توقف مسارها الدراسي في حدود السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
وحسب ما استقيناه من معلومات من هذه الحرفية، فإنها تجري كافة عمليات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة، انطلاقا من سعر 25 ألف دينار للحصة الواحدة بالنسبة لنفخ وشد بشرة الوجه لإزالة التجاعيد، توريد الشفاه وإزالة الهالات السوداء
والبقع البنية، كما تستطيع إزالة الثآليل والزوائد الجلدية، فضلا عن إجراء التنظيف العميق للبشرة انطلاقا من سعر 8 آلاف دينار.
مواد مجهولة المصدر
وكانت لنا فرصة التحقيق في تفاصيل هذا النشاط المهني وتبادل أطراف الحديث مع ممارساته على مستوى مدينة معسكر، من خلال تجربة أحد الخدمات التي توفرها هذه الصالونات، حيث لفت انتباهنا عنصر الثقة بالنفس الذي تتمتع به صاحبة المحل في التعامل مع زبوناتها، مقدمة لهن شروحات تستهدف اقناعهن بالخدمة التي يوفره صالون الحلاقة.
ويمتد عمل صالونات الحلاقة في مجال التجميل من التقشير الكيميائي والكربوني، إلى الحقن بمواد صيدلانية مجهولة المصدر، إلى إجراء عمليات الشد عن طريق خيوط الكولاجين بإحداث غرزات عميقة تحت الجلد، باستعمال التخذير الموضعي، كل ذلك اعتبره رئيس فرع مجلس أخلاقيات الطب الدكتور مؤمن أبو بكر الصديق بالجريمة التي ترتكب يوميا في حق الكثير من المولعين بتجديد وتشبيب ملامحهم من الرجال والنساء على وجه الخصوص، موضحا أن أخلاقيات مهنة الطب تمنع حتى أهل المهنة من إجراء مثل هذه العمليات إلا في حال توفر الممارس لها على التخصّص والاعتماد.
التحذير من تفشي الظاهرة
من جهته، حذّر المختص في الأمراض الجلدية الدكتور امحمد دلي، من مخاطر إجراء العمليات التجميلية على يد أشخاص لا صلة لهم بمهنة الطب، موضحا أن كل الممارسات التي تتمّ داخل صالونات التجميل والحلاقة تدخل في باب الطب التجميلي، وتحتاج إلى إطار تنظيمي وقانوني يردع مثل هذه الممارسات المنافية للأخلاق وتستهدف الربح المادي لا العلاج ، موضحا أن المثير للانتباه أن أسعار هذه الخدمات في الصالونات مرتفعة جدا مقارنة عن الخدمات التي توفرها العيادات الطبية المتخصّصة، بناء على طلب المرضى أو ذوي الحاجة إلى علاج طبي تجميلي.
وأشار الدكتور دلي، أنه يسجل دوريا حالات إصابة بتورمات والتهابات جلدية خطيرة جراء الاستعمال العشوائي لحقن البوتوكس والفيلر والمواد التي تستعمل في التقشير
والتبييض، لافتا أن معالجة مشاكل البشرة لابد أن تكون تحت إشراف طبي، حيث يمكن أن تتسبّب المعالجة العشوائية لهذه المشاكل بصالونات الحلاقة في إثارة أمراض جلدية نائمة، ناهيك عن جهل الحرفين وزبائنهم للأعراض الجانبية التي تختلف خطورتها من شخص إلى آخر، مفسرا ظاهرة اللجوء إلى صالونات الحلاقة بدل العيادات الطبية المتخصّصة لإجراء عمليات التجميل، بتفشي الجهل وكذا اعتماد الحرفيين على عنصر الإشهار لخدماتهم غير الشرعية، الأمر الذي تمنعه أخلاقيات مهنة الطب حتى وإن كان في سياقه الشرعي، فضلا عن غياب الرقابة على مثل هذه الممارسات من طرف الجهات المختصة.
وتحوز أغلب الحرفيات في مجال الحلاقة النسوية والتجميل على شهادات تأهيل مهنية من مدارس خاصة، إضافة إلى بطاقة الحرفي التي يتمّ الحصول عليها من غرفة الصناعة
والحرف، من أجل تسهيل إجراء فتح المحل، وقال عن ذلك مدير غرفة الصناعة والحرف التقليدية طاهر جبار ميلود، أنه ممنوع منعا باتا على الحرفيين الخروج عن النشاطات المحدّدة في مدونة الصناعات والحرف، لاسيما بالنسبة للحرفيين في هذا المجال الذين يحوزون على بطاقة حرفي، تحدّد ممارستهم لنشاط تجميل الوجه بالمساحيق (الماكياج) وتدليك الأرجل والحلاقة، موضحا أن ظاهرة ممارسة الطب التجميلي داخل صالونات الحلاقة التي تفشت مؤخرا وكثر عليها الطلب رغم مخاطرها، تحتاج إلى تدخل سريع ومستعجل من مفتشيات التجارة والسياحة والصحة.