غوتيريش يدعو إلى وقف القتال في «تيغراي»

جدّد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى الوقف الفوري للأعمال «العدائية» وتهيئة الظروف لاستئناف حوار سياسي فعّال، وذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
قال دوجاريك: «تحدث أمين عام الأمم المتحدة هاتفيا الخميس إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكذلك إلى زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ديبريسيون غبريمايكل».
وأضاف دوجاريك، أن «الأمين العام جدّد دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية فضلا عن تهيئة الظروف لاستئناف حوار سياسي فعّال».
وللمرة الأولى منذ نحو عام، أعلنت الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الأربعاء تجدد القتال بينهما في الإقليم.
وبدأ الصراع بتيغراي في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى الإقليم للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.
وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا.
وتسبّب النزاع الذي اندلع في نوفمبر 2020 بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، وأثار أزمة إنسانية بات معها مئات آلاف الإثيوبيين يواجهون أوضاعا أشبه بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة.
دعوات إلى الحوار
ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «المعلومات حول استئناف النزاع في شمال إثيوبيا تضعف آمال السلام»، داعيا «جميع الأطراف إلى خفض تصعيد الوضع قبل أن يتحوّل من جديد إلى حرب تامة».
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الطرفين إلى «وضع حدّ نهائي للنزاع»، مشدّدا على أن استئناف المعارك يهدّد الهدنة التي جرى التوصل إليها في نهاية مارس، والتي «خفضت العنف وأنقذت أرواحا»، كذلك دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) وفرنسا وتركيا وبريطانيا إلى الحوار.
تبادل الاتهامات
وأكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية ديميكي ميكونين لدبلوماسيين أن «الحكومة على استعداد للدفاع عن وحدة أراضي الأمة وسيادتها»، لكنها كذلك «مصممة على استخدام وسائل سلمية لوضع حد للنزاع».
واتهمت الحكومة مجددا، الخميس، المتمردين بتحويل المساعدة الإنسانية لأهداف عسكرية، بعدما أكد برنامج الأغذية العالمي أنهم سيطروا الأربعاء على 12 شاحنة صهريج تابعة له كانت متوقفة في ميكيلي وتحتوي على 570 ألف لتر من الوقود المخصّص لتوزيع المواد الغذائية.
وصرّحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بأن شعب تيغراي عاني ما يكفي، محذرة بأن المعارك الجارية «ستفاقم معاناة مدنيين هم بأمس الحاجة» إلى المساعدة.
وتؤكد أديس أبابا أن «نهب الوقود» سمح للمتمردين باستئناف المعارك الأربعاء، مطالبة الأسرة الدولية ب«توفير ضمانات بأن المساعدة الإنسانية تصل فعلا إلى المستفيدين الذين تتوجّه إليهم» في تيغراي.
غير أن سلطات تيغراي نفت أي «سرقة»، مؤكدة أن كل ما فعلته هو أنها استعادت أكثر من 600 ألف لتر من الوقود الذي أمنته «قبل بضعة أشهر» إلى برنامج الأغذية العالمي من غير أن يرده لها، وذلك بهدف تشغيل المنشآت الصحية في المنطقة المحرومة من الكهرباء.
وتكرّر الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي منذ نهاية جوان استعدادهما للدخول في مفاوضات سلام، لكن الطرفين يختلفان حول تدابيرها. وتبادلا الاتهامات في الأيام الأخيرة بالتحضير للحرب.
وتطالب أديس أبابا بمفاوضات فورية بدون شروط مسبقة برعاية الاتحاد الإفريقي. من جانبهم، يطالب المتمردون قبل بدء أي مفاوضات بإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي من كهرباء واتصالات ومصارف ووقود وغيرها، رافضين وساطة موفد الاتحاد الإفريقي رئيس نيجيريا السابق أولوسيغون أوباسانجو.