المخزن يخفي جثث مذبحة مليلية

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أن السلطات المغربية تتعمد اخفاء الحقيقة بشأن مأساة المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا دخول جيب مليلية الاسباني في 24 جوان الفارط، حيث تواصل التكتم على حالة الجرحى القابعين في المستشفى والمفقودين، فيما تتعجل بالمقابل عمليات دفن القتلى دون معرفة هويتهم بحجج واهية وبقصد طمس الحقيقة.
ففي ظل تهرب السلطات من المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصير المفقودين في مأساة «الجمعة الاسود»، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ب «اجابات مقنعة من أجل الحقيقة وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم».
ومن الصور التي تكشف بشاعة الجريمة التي ارتكبها نظام المخزن بحق هؤلاء الأفارقة والتي راح ضحيتها عشرات المهاجرين، كشفت الجمعية الحقوقية أنه و»بالرغم من مرور 75 يوما عن فاجعة، يوم الجمعة 24 جوان الماضي، ما زال بمستشفى الناظور مهاجران جريحان من السودان يتلقيان العلاج طيلة هذه المدة، مما يدل على خطورة الجروح التي تعرضوا لها». وتساءلت في هذا المقام عن سبب تكتم سلطات المملكة على اسميهما، علما ان عائلات سودانية تبحث عن أبنائها منذ ذلك اليوم.
منع الإطلاع على الجثت
و استنكرت الجمعية المغربية بشدة العراقيل التي تضعها السلطات المحلية وعدم التفاعل الإيجابي مع معطيات المفقودين التي قدمها فرعها بالناظور، وكذا استعجالها دفن الجثث دون انتظار التعرف عليها، بذريعة «وصولها الى مرحلة التحلل».
وعنونت الجمعية احدى منشوراتها باستغراب شديد: «يريدون استعجال دفن جثث لا أحد من العائلات تمكن من رؤيتها»، موضحة ان «ما يزيد الشكوك والارتياب في رواية السلطات المغربية بخصوص فاجعة مليلية، هو ما اكتشفه فرع الجمعية عند مرافقته لعائلة الفقيد عبد الله عمر عبد الله للتعرف عليه من بين الجثث الموجودة بمستشفى الناظور».
وعن ذات الموضوع، أوضحت الجمعية أن «ادارة المستشفى رفضت تنفيذ أوامر النيابة العامة التي أمرت بالاطلاع على الجثث الموجودة بمستودع الأموات، بذريعة ان الجثث متحللة وان عملية اخراجها تتطلب مجهودات كبيرة».
واعتبرت ان مسألة «تحلل الجثث» ما هي سوى ذريعة لإخفاء الحقيقة، مشيرة الى انه «في حالات قديمة لوفاة مهاجرين، أخرجت جثث لعائلات من أجل التعرف عليها بعد مرور أكثر من 3 أشهر على وفاتها ولم يتم الاختباء وراء مبرر تحللها».
لا تقييد للوفيات بسجل الموتى
الى ذلك، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان انها تفاجأت وهي تتصل بمصلحة الوفيات بالمستشفى، أن الاخيرة «لا علاقة لها بملف المهاجرين المتوفين يوم 24 جوان الماضي، وأنه، خلافا لجميع حالات الوفاة، لم يتم تقييد هذه الوفيات بسجل الموتى لدى هذه المصلحة، حيث ان جميع الجثث أدخلت مباشرة الى مستودع الأموات دون تقييدها بالسجل الاصلي للوفيات. وهي تحت المسؤولية الحصرية للسلطات الأمنية والمسؤول عن مستودع الأموات».
وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية)، يوم 24 جوان الماضي، إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني، وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق «فوري» و»مستقل» في هذه المجزرة الشنيعة.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين، كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.