دراسة 5 نصوص تخص الإعلام، الفلاحة، الصحة، العمل والصيد البحري

الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

❊ تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء النشريات والصحافة الإلكترونية
❊ تحديد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتحيينها
❊ إعداد نظام وطني للبياطرة
❊ تمكين أفراد الجالية الوطنية بالخارج من الانتساب لنظام التقاعد
❊ تسهيل إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الفلاحة، الصحة، العمل والصيد البحري. في هذا الإطار أشار بيان لمصالح الوزير الأول، إلى أن وزير الاتصال قدم خلال الاجتماع مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل وضع إطار قانوني لتنظيم هذا النشاط. ويهدف مشروع النص الذي سيدرس خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء النشريات الدورية والصحافة الإلكترونية مع الأخذ بالاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن المشاورات مع مهنيي القطاع.
ودرس أعضاء الحكومة، من جهة أخرى مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها، حيث تهدف الخريطة الصحية التي ترتكز عليها المنظومة الوطنية للصحة، إلى تنظيم وتخطيط توزيع مجمل الوسائل والموارد والأنشطة على مستوى التراب الوطني، من خلال الاعتماد خصوصا على المعطيات الوبائية والديمغرافية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية وكذا توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. كما من شأن هذه الخريطة الصحية أن تسمح بالاستجابة بشكل أمثل وعادل، للاحتياجات الصحية للسكان عبر كامل التراب الوطني.
نظام وطني للبياطرة وانتساب إرادي للتقاعد لأعضاء الجالية بالخارج
من جانبه قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد، إلى أن بلادنا التي تحصي حاليا 20.000 بيطري يمارسون في مختلف القطاعات، ستتزود بنظام وطني للبياطرة تتمثل مهمته في السهر على تنظيم المهنة وحسن سيرها، وكذا احتراما للتشريع والتنظيم المعمول بهما اللذين يسيران ممارسة الطب البيطري، وقواعده وأخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة من خلال الهيئات الوطنية والجهوية والولائية.
على صعيد آخر عكفت الحكومة، في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، على دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.
ومن شأن مشروع هذا النص أن يسمح للأشخاص المعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر، خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن المرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن المرض كما ينص عليه التشريع الوطني. أخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات، حيث يندرج مشروع هذا النص في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعرقل الإنعاش الاقتصادي للقطاع، وضرورة انتظام الصيادين في تعاونيات مهنية.