غوتيريش وعباس يبحثان التطورات في الأراضي المحتلة

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التطورات في الأراضي المحتلة والجهود لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين عشية بدء اجتماعات الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان، إن الجانبين «ناقشا التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الجماعية لتعبئة الموارد لدعم الأونروا».
وأُسّست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، بهدف مساعدة وحماية اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
وبحسب البيان، جدد الجانبان تأكيد «التزامهما المشترك بالجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين . ومساء الأحد، وصل عباس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلق أسبوعها رفيع المستوى، أمس، على أن تنتهي أعمالها في 26 سبتمبرالجاري. ومن المقرر أن يلقي عباس خطابا أمام الجمعية العامة يوم الجمعة المقبل.
نهب أموال الضرائب
من ناحية ثانية، لم تفلح التحذيرات الدولية ولا الأمريكية التي أنذرت من خطورة الأوضاع التي تعيشها السلطة الفلسطينية، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، بسبب القيود الصهيونية، حيث عادت حكومة الاحتلال، لتطبق من جديد قرار الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة أن الجزء المستقطع يدفع كإعانات لصالح عوائل الشهداء والأسرى.
وقام وزير الجيش الصهيوني بيني غانتس بالتوقيع، كما مرات سابقة، على أمر يقضي بمصادرة وسلب 10 ملايين شيكل «الدولار يساوي 3.44 شيكل»، من أموال الضراب التي يجبيها الكيان الصهيوني من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بناء على المزاعم السابقة، إذ يقول الكيان الصهيوني إن قيمة هذه الأموال يتم دفعها لصالح عوائل الأسرى والشهداء.
ووفق «اتفاقية باريس الاقتصادية»، أحد ملاحق «اتفاق أوسلو»، يتوجب على الكيان الصهيوني جمع أموال الضرائب من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، ومن ثم تحويلها كاملة إلى خزينة السلطة الفلسطينية، غير أن الكيان الصهيوني بقرارها هذا، وبقرارات خصم أخرى، تخالف الاتفاق.
والجدير ذكره أن الخصومات المالية والتهديدات الصهيونية لم تغير من موقف السلطة التي تعهدت بالإبقاء على عملية دفع الإعانات المخصصة لعوائل الشهداء والأسرى.