البوليساريو تشيد بموقف إتحاد الفلاحين الفرنسيين وتدعو لتعميمه

رحّبت جبهة البوليساريو بالقرار المهم الصادر عن مجلس الدولة للجمهورية الفرنسية في 9 جوان الماضي على ضوء الإجراءات التي باشرها إتحاد الفلاحين الفرنسيين بشأن وقف الصادرات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا.
جاء ذلك في بيان لممثلية الجبهة بأوروبا والإتحاد الأوروبي حيَّت من خلال إتحاد الفلاحين على خطوته التضامنية والنبيلة، لكونها ترفض إستيراد المنتوجات من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر طرق تتحايل على القانون وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي.
وقد دعا إتحاد الفلاحين، الحكومة الفرنسية إلى المُصادقة على مرسوم يحظر إستيراد طماطم الكرزية والبطيخ من الأراضي الصحراوية المحتلة وتقديمها في الأسواق على أساس أنها منتجات مغربية، وذلك بإعتبار أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، كما أقرت بذلك محكمة العدل الأوروبية في عامي 2016 و 2018.
مجلس الدولة الفرنسي من جانبه رفض في قراره حجج الحكومة، بناءً على طلب إتحاد الفلاحين، وإحالة هذه المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كانت السلطات المغربية، تحترم القانون الأوروبي الخاص بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية.
الكرة في مرمى محكمة العدل الأوروبية
بيان ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والإتحاد الأوروبي، شدد على مسؤولية الحكومة الفرنسية في مراقبة مدى إحترام القانون الأوروبي من خلال التحقق من منشأ المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية التي يتم تفريغ في منطقة «بربينيان» قبل توزيعها لاحقًا في جميع أنحاء الأراضي الأوروبية.
وتعليقًا على قرار مجلس الدولة الفرنسي، أكد السيد أبي بشريا البشير، عضو الأمانة الوطنية السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أن المطلب المطروح من قبل إتحاد المزارعين الفرنسيين مهم للغاية، لأنه يسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2016 الذي صنف الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان، وأن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه إعتماد سلطة المغرب في الإقليم، بالنظر إلى إفتقاره إلى السيادة.
وأشار المسؤول الصحراوي إلى أنه ومن خلال هذا الإجراء الذي أتخذه إتحاد الفلاحين الفرنسيين، نصل إلى الوضع الملموس، سيما وأن مجلس الدولة رفض حجج الحكومة الفرنسية، وأحال الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية التي بدورها ستكون قادرة على الحكم بعد قراراها لسنة 2016. وذلك عن طريق قرار يكون مُلزما للدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وفي ختام البيان، أكد السيد أبي بشرايا البشير، على أن جبهة البوليساريو وإذ تتحلى وتحرص على الإحترام الشديد لإستقلال القضاء، والإجراءات الحالية التي تستند إلى أقوى مبادئ القانون، بدءًا من الحق في تقرير المصير والقرارات السابقة للمحكمة، فإنها مقتنعة بإحراز تقدم كبير في المستقبل على مستوى هذه الهيئة القضائية الأوروبية.
هذا ويُشار إلى أن مجلس الإتحاد الأوروبي سبق وأن حاول القفز على قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2016، بتمديد نطاق إتفاقيتين للزراعة والصيد إلى أراضي وسواحل الصحراء الغربية المحتلة، الشيء الذي رفضته ذات الهيئة القضائية في أحكام في سبتمبر 2021، ألغت هذه الإتفاقات التي ما تزال قيد النظر لدى المحكمة إثر تقديم المجلس والمفوضية في ديسمبر 2021، إستئنافًا في القرار، بدعم من عدة دول بما في ذلك فرنسا، مما سيتيعن في المستقبل القريب من جديد على المحكمة في لوكسمبورغ إصدار قرار بشكل عام ونهائي حول مدى شرعية هذه الاتفاقيات، وتحديداً بشأن هذه الصادرات الزراعية.