33 مليار دينار لإنعاش المؤسّسات الاقتصادية

استرجاع 3519 قطعة أرضية من العقار الصناعي
تعزيز منتجات الصيرفة الإسلامية .. وإعادة تنشيط البورصة
من المقرر أن تدخل تسع عشرة مؤسسة حيز النشاط قبل نهاية 2022، و22 مؤسسة أخرى في 2023، وفق ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة، على أن تبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة لإنعاش المؤسسات الاقتصادية، أزيد من 33 مليار دينار، مع استحداث 2642 منصب شغل.
عملت حكومة أيمن بن عبد الرحمان، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على ترقية الاستثمار من خلال إصلاح الإطار القانوني للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال والعرض العقاري والتسهيلات في الاستفادة من العقار الصناعي.
أعد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار (القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022) ومجمل نصوصه التطبيقية (مرسوم رئاسي و07 مراسيم تنفيذية)، إلى جانب المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى استكمال القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد كيفيات الوصول إلى المعلومات وتوفرها من أجل تغذية منظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، نُصبت لجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة تضم 10 دوائر وزارية، حيث توجت أشغالها بإحصاء 915 مشروع استكمل ولم يوضع حيز الاستقلال، تمخض عنها الإفراج بعد الدراسة عن 863 مشروع، رصد لها مبلغ إجمالي يفوق 527 مليار دينار، ما يسمح بإنشاء أكثر من 52 ألف منصب شغل.
تطهير ملفات الاستثمار..
وفي هذا الشأن، سجلت الحكومة 15 مشروعا استثماريا يجري إنجازه ووضعه حيز الاستغلال جزئيا، و7 مشاريع استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني الاستثمار.
وفيما يخص المشاريع السبعة، التي استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني للاستثمار، يقدر مبلغ الاستثمار بنحو 466 مليار دينار، مع توقع استحداث 5.515 منصب شغل مباشر.
وأحصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 1.752 مشروع مع توقع استحداث 41382 منصب شغل مباشر.
تطوير المؤسسة والمقاولاتية
تناول البيان كيفية تطوير المؤسسات والمقاولاتية من خلال تبسيط إجراءات الحصول على السجل التجاري وتخصيص فضاءات مؤطرة لممارسة الأنشطة بطريقة رسمية عكس السابق في (عمليات الشراء والبيع والصناعات التقليدية).
كما تم تبسيط إجراءات منح الإعفاءات الجمركية وغيرها من الامتيازات الأخرى لصالح المؤسسات الناشئة برقمنتها، وإطلاق منصة رقمية مخصصة لإنشاء المؤسسات على الخط من قبل المركز الوطني للسجل التجاري، إضافة إلى تحديد المؤسسات المصغرة التي توجد في وضعية صعبة، ووضع شروط وكيفيات إعادة تمويلها، وتحديد مبلغ واحد مليون دينار لفائدة المؤسسات المصغرة، حيث تم وضعه كقرض إضافي بدون فوائد للاستغلال، وضع تمويل من أجل تنويع إنتاج السلع والخدمات، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات المصغرة وتوسيعها:
وفي هذا الشأن تم إعادة النظر في شروط المساعدة المقدمة للشباب المقاولين ومستواها، ولاسيما شرط سن قابلية استفادة حاملي المشاريع من جهاز الدعم.
إدماج القطاع غير الرسمي
باشرت الحكومة، منذ شهر سبتمبر 2021، حسب بيان السياسة العامة في تنفيذ عدة أعمال تتعلق باعتماد سياسة جبائية تحفز على الاندماج الجبائي وإدماج فاعلي القطاع غير الرسمي ضمن المسار القانوني، والتشجيع على إنشاء المؤسسات المصغرة، وعملت أيضا على تعزيز الأنشطة الاتصالية والتوعوية اتجاه القطاع غير الرسمي.
ومن أجل تحديد هوية فاعلي القطاع غير الرسمي ودمجهم ضمن المسار القانونية، أدرجت الحكومة إجراء ضمن قانون المالية 2022 (المادة 114) يسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، غير المعروفين لدى المصالح الجبائية، الذين يمارسون نشاطات الشراء وإعادة البيع والإنتاج والأشغال والخدمات غير المصرح بها، بالتعريف بأنفسهم لدى المصالح الجبائية بشكل عفوي.
كما اقترح نظام جبائي خاص في إطار مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
وأشارت الوثيقة ذاتها الى إنشاء رموز جديدة للأنشطة، ضمن قائمة النشاطات الاقتصادية خاصة بالتاجر المتنقل والتوزيع بالتجزئة وتجارة المقايضة بالنسبة لولايات الجنوب الكبير، رفع التجميد عن قرار منع تسليم السجلات التجارية للبيع بالجملة في الولايات الحدودية.
كما سمحت هذه العمليات بدمج 27.706 متدخل، كانوا ينشطون في القطاع غير الرسمي ضمن الدائرة الرسمية، إضافة إلى تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله بشكل أمثل.
العقار الصناعي..
كما حرصت الحكومة على القيام بمتابعة صارمة لمسار تطهير العقار، من خلال التحيين الدوري لقاعدة البيانات المتعلقة بوفرة العقار ومتابعة الإجراءات الرامية إلى تحسين العرض العقاري.
وأوضح البيان، أن المناطق الصناعية ومناطق النشاط تقدر ب 694 منطقة، تتربع على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 27 ألف هكتار، منها مساحة متوفرة قدرها 3.626 هكتار، ومساحة أراضي ممنوحة وغير مستغلة قدرها 4.219 هكتار.
وبهذه الصفة، فإن عملية تطهير العقار الصناعي الممنوحة قد سمحت باسترجاع 3519 قطعة أرضية تمثل مساحتها الإجمالية 1553 هكتار.
وفيما يتعلق ببرنامج إنجاز مناطق صناعية جديدة، تجري عملية تهيئة 6 مناطق صناعية من قبل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حيث سيتم وضع ثلاث مناطق منها حيز الاستغلال بتاريخ 31 ديسمبر 2022، وفيما يتعلق بالمناطق الثلاثة الأخرى فجار استكمالها وسيتم وضعها حيز الاستغلال سنة 2023.
أما المناطق الصناعية المسجلة بعنوان الولاة، يوجد حاليا قيد التهيئة 32 مشروعا.
عصرنة النظام المالي والمصرفي
وفي سياق آخر، حرصت الحكومة، على تعزيز أداء قطاع بنكي مالي ناجع وعصري وفي متناول الجميع، بما يساهم في تطوير اقتصاد البلاد، وتسريع وتيرة تجسيدها بشكل فعال مثل تكثيف الشبكة المصرفية والتأمينات من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب البلاد.
وكشفت الحكومة أن عدد الوكالات البنكية، انتقل من 1646 وكالة في أوت 2021 إلى 1.692 وكالة في جوان 2022، في حين تطورت شبكة شركات التأمين بقوة بين سنتي 2021 و2022، إضافة إلى فتح 110 وكالة خلال الفترة نفسها، فبلغ عددها الإجمالي 3416 وكالة في البلاد.
وسعيا لتعزيز البنوك الجزائرية في الخارج، تم منذ شهر سبتمبر 2021، الإسراع في مساعي استحداث بنوك، لاسيما مع تحديد مواقع إقامتها واستكمال إجراءات اعتمادها لدى السلطات المختصة.
ويتعلق الأمر بإقامة بنك عمومي في فرنسا وفروع لبنوك عمومية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (Haa)، لاسيما في السنغال، وإنشاء بنك من قبل بنوك عمومية في موريتانيا.
وقدمت الوثيقة ذاتها عرضا عن منتجات الصيرفة الإسلامية، التدابير المتخذة لتحسين الشمولية المالية من خلال:
تعزيز منتجات الصيرفة الإسلامية، بفتح 294 شباكا، وتطوير تأمين التكافل باستحداث شركتين وخمسة شبابيك للتأمين من قبل شركات عمومية وخاصة، وتحسين جهاز صناديق الاستثمار الولائية من خلال تعديل اتفاقيات التسيير التي تربط وزارة المالية بشركات إدارة صناديق الاستثمار الولائية، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي يتعلق بالتمويل التشاركي عبر شبكة الإنترنت (التمويل الجماعي – كراود فائدينغ.
إعادة تنشيط البورصة وعصرنة المنشآت الأساسية للسوق المالية، من خلال تنفيذ نظم إعلامية جديدة لمؤسسات السوق المالية في البورصة والجزائر للتسوية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
تحسين الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بإصدار «الصكوك» وتأمين «التكافل» وتطوير الاقتصاد الأزرق.
التحضير لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة، في إطار مساهمة البورصة في حشد الادخار وتمويل الاقتصاد.
مراجعة الأمر المتعلق بالتأمينات الذي يجري حاليا ضبطه مع مشاريع قوانين أخرى تعالج بعض الجوانب المتعلقة بالتأمين، على نحو يسمح بوضع قانون موحد للتأمينات، وكذلك مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض.
استكمال مشروع إنشاء بنك السكن، من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للإسكان، حيث تم وضع الجهاز العملياتي على نحو يمكن من حصول هذه المؤسسة على الترخيص من قبل مجلس النقد والقرض قبل نهاية سنة 2022.