استحداث بنك للإسكان قبل نهاية العام الجاري: الحكومة تحضر لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة

تحضر الحكومة لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة, في إطار مساهمة البورصة في حشد الادخار وتمويل الاقتصاد. كما تعكف على استكمال مشروع استحداث بنك الإسكان, من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للإسكان. وقد تم وضع الجهاز العملياتي على نحو يمكن من حصول هذه المؤسسة على الترخيص من قبل مجلس النقد والقرض, قبل نهاية سنة 2022.
سمحت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعصرنة النظام المصرفي والمالي، بتكثيف الشبكة المصرفية والتأمينات من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني. وهو ما تظهره حصيلة الحكومة، التي تضمنها بيان السياسة العامة، وتقول الحكومة بأن هذه الإجراءات تهدف إلى «تعزيز أداء قطاع بنكي ومالي ناجع وعصري وفي متناول الجميع, بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل فعال».
وفي هذا الشأن، تظهر الحصيلة أن عدد الوكالات البنكية انتقل من 1646 وكالة في شهر أوت 2021 إلى 1692 وكالة في شهر جوان 2022, في حين تطورت شبكة شركات التأمين بقوة ما بين سنتي 2021 و2022 مع فتح 170 وكالة خلال هذه الفترة, ليبلغ عددها الإجمالي 3416 وكالة عبر التراب الوطني.
وبخصوص البنوك الجزائرية في الخارج, أكدت الحصيلة أنه تم منذ شهر سبتمبر 2021, الإسراع في مساعي استحداث بنوك, لاسيما من خلال تحديد مواقع إقامتها واستكمال إجراءات اعتمادها لدى السلطات المختصة. وتتضمن هذه المساعي إقامة بنك عمومي في فرنسا وفروع لبنوك عمومية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا, لاسيما في السنغال, وكذا إنشاء بنك من قبل بنوك عمومية في موريتانيا.
وفيما يتعلق بتحسين الشمولية المالية, توجهت جهود الحكومة لتعزيز انتشار منتجات الصيرفة الإسلامية مع فتح 294 شباكا, وتطوير تأمين «التكافل» من خلال القيام باستحداث شركتين من قبل شركات التأمين والبنوك, وخمسة شبابيك للتأمين من قبل شركات عمومية وخاصة. وشملت أنشطة الحكومة في المجال المالي أيضا وضع إطار تنظيمي يتعلق بالتمويل التشاركي عبر شبكة الإنترنت «كراود فاندينغ» و إعادة تنشيط البورصة وعصرنة المنشآت الأساسية للسوق المالية, من خلال تنفيذ نظم إعلامية جديدة لمؤسسات السوق المالية على مستوى البورصة و «الجزائر للتسوية» ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «كوسوب».
وأكدت الوثيقة أن الحكومة تحضر لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة, في إطار مساهمة البورصة في حشد الادخار وتمويل الاقتصاد. وحول استحداث بنك الإسكان, أوضحت الحصيلة أن الحكومة استكملت مشروع إنشاء هذا البنك, من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للإسكان. «وقد تم وضع الجهاز العملياتي على نحو يمكن من حصول هذه المؤسسة على الترخيص من قبل مجلس النقد والقرض, قبل نهاية سنة 2022», يضيف نفس المصدر.
وبخصوص التأمينات, شرعت الحكومة في مراجعة الأمر المتعلق بهذا المجال, والذي يجري حاليا ضبطه مع مشاريع قوانين أخرى تعالج بعض الجوانب المتعلقة بالتأمين, على نحو يسمح بوضع قانون موحد للتأمينات, حسب الوثيقة التي لفتت من جهة أخرى إلى مراجعة القانون المتعلق بالنقد والقرض.
وفي مجال الجباية, أظهرت حصيلة الحكومة تحسن مستويات التحصيل (85 بالمائة لتطهير المبالغ المستحقة التي يتعين تحصيلها و50 بالمائة لتحديد المكلفين بالضريبة و50 بالمائة للبحث عن المعلومة الجبائية), مع تعميم نظام المعلومات «جبايتك» المنتشر حاليا على مستوى 15 موقعا.
وفي مجال إدارة الأملاك الوطنية, سمحت الجهود المبذولة برقمنة ما يزيد عن 90 بالمائة من وثائق وأرشيف المحافظات العقارية, بما فيها أكثر من 24 مليون وثيقة تمت رقمنتها. أما في مجال إدارة الجمارك, تم إنشاء المركز الوطني للمعلومات والوثائق الجمركية و مواصلة رقمنة المصالح الجمركية, حسب الوثيقة التي أكدت أيضا أن المراجعة جارية لقانون الجمارك.
وفيما يخص المالية المحلية, تم الشروع في التفكير في مراجعة آليات الاستعمال المشترك للموارد البشرية والمادية والمالية للجماعات المحلية, و إصلاح المنظومة الجبائية, مع ضرورة اعتماد قواعد جديدة للحكومة الميزانياتية.