«أساتذة التعاقد» المغاربة يضربون عن العمل

يخوض أساتذة التعاقد المغاربة، اليوم، إضرابا عن العمل احتجاجا على محاكمة 45 فردا من زملائهم، وأكدوا أنهم مستمرون في معركة إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المغاربة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها للمرخرجات الرائجة بخصوص الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر ثمثيلية حول النظام الأساسي الجديد.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن هذا النظام الجديد لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
واعتبر أساتذة التعاقد أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام ما هو إلا تغليط للرأي العام وتزييف للوعي، فالحقيقة أن معالم النظام الأساسي تنذر بإجهاز تام على الوظيفة العمومية، باعتباره خارج نظامها.
ونددت التنسيقية بما اعتبرته «محاكمات صورية» في حق الأساتذة المحتجين، ومن ذلك المحاكمة الاستئنافية التي تجري اليوم، معتبرين الأمر محاولة لتجريم الفعل النضالي والحق في الإضراب والاحتجاج السلمي.
كما عبر الأساتذة عن رفضهم للاقتطاعات من الأجور واصفين إياها بالسرقات، والتي تبلغ أكثر من ألفي درهم شهريا من أجورهم الهزيلة، إضافة إلى الترسيبات في حق الأساتذة المتدربين.
يأتي إضراب الأساتذة المغاربة، فيما قرّر الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض خيارات احتجاجية الحكومة من أجل ثني الحكومة عن تجاهل الأزمة الاجتماعية المتفاقمة وإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، وتحسين دخل الطبقة العاملة، وتصحيح إختلالات الأجور.
وعبر الإتحاد عن رفضه استمرار الحكومة في تبني سياسة الهروب حتى يتمزق نسيج السلم الإجتماعي، مؤكدا محدودية وقصور مخرجات الحوار الإجتماعي في الإستجابة للاحتياجات الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية، وإبتعاد الحكومة عن شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية الذي رفعته.
ودعت النقابة الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها.