المغرب: اضراب وطني لأساتذة التعاقد غدا الاثنين احتجاجا على المحاكمات الصورية لزملائهم

تنظم التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, يوم غد الاثنين, إضرابا وطنيا احتجاجا على ما أسمته ب"المحاكمات الصورية" في حق أعضائها, وتعبيرا عن تشبثها بالحق في الوظيفة العمومية, معلنة عن برنامج نضالي بعد انعقاد مجلسها الوطني, نهاية الشهر الجاري.
وكشفت التنسيقية, في بيان اليوم الاحد, أن هذا الإضراب "يأتي احتجاجا على محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط, في شوط آخر من أشواط الحكم الصوري الصادر من المحكمة الابتدائية, وفي محاولة بائسة لتجريم الفعل النضالي ومصادرة الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي".
وجددت التنسيقية, رفضها للنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين, مشددة على أن "معالم هذا النظام تنذر بالإجهاز التام على الوظيفة العمومية, باعتباره خارج نظامها, و لا يستجيب للمطلب الرئيسي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, والمتمثل في الإدماج في اسلاك الوظيفة العمومية و إسقاط نظام التعاقد".
واعتبر أساتذة التعاقد أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام "ما هو إلا تغليط للرأي العام وتزييف للوعي", معتبرين الأمر "محاولة لتجريم الفعل النضالي والحق في الإضراب والاحتجاج السلمي".
كما عبر الأساتذة عن رفضهم للاقتطاعات من الأجور واصفين إياها ب"السرقات والتي تبلغ أكثر من 2000 درهم شهريا من أجورهم الهزيلة, إضافة إلى الترسيبات في حق الأساتذة المتدربين", مؤكدين أنهم "مستمرون في معركة إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية".
و يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد في المغرب, واستمرار الجدل حول موضوع أساتذة التعاقد, وسط موجة احتجاجية في عدد من المدن تطالب بإسقاط مخطط التعاقد وتحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية.
وتعليقا على الموضوع, شدد عبد الرزاق الإدريسي, الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ذات التوجه الديمقراطي, على أن أساتذة التعاقد المتابعين قضائيا, "ليسوا بمجرمين أو ناهبي المال العام", داعيا للإسراع ب"حسم" ملفهم بعدم المتابعة.
من جانبه, عبر محمد الصغير, منسق جهوي في "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد", وعضو لجنة الحوار الوطني, عن رفضه لما جاء في تقرير جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التعليم, مستبعدا بأن ينهي ذلك ملف "أساتذة التعاقد".
وأضاف الصغير أن التنسيقية "انسحبت من جلسات الحوار منذ انطلاقها نهاية السنة الماضية احتجاجا على رفض الوزارة لمقترحها بالإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية", معتبرا أنها "لم تقدم أي إضافة, ولجأت إلى النقابات الأكثر تمثيلية".
و لفت الى أن الوزارة الوصية "لم تظهر نيتها الجادة في حل هذا الملف, واعتمدت على النظام الأساسي دون تقديم توضيحات كافية بشأنه", قائلا إن التنسيقية "ترفض هذا النظام الجديد جملة وتفصيلا, لأنه يعكس فقط نظام التعاقد بمسميات مختلفة".
ويخوض "الأساتذة المتعاقدون" منذ نحو خمس سنوات احتجاجات تشمل إضرابات عن العمل واعتصامات ومسيرات ووقفات على الصعيد الجهوي والوطني للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.