الفلاحة ضامن للأمن الغذائي وركيزة للاستقلال الاقتصادي

ديلمي: ارتياح كبير لمخرجات مجلس الوزراء الأخير
نوّه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أمس الثلاثاء، لدى استقباله أعضاء من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بالعناية الشخصية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقطاع الفلاحة باعتبارها ضامنا رئيسيا للأمن الغذائي للبلاد، مشيدا بمخرجات مجلس الوزراء الأخير الرامية إلى إضفاء «نظرة حداثية وعصرية» على القطاع بما يسمح برفع الإنتاج.
جاء في بيان لمجلس الأمة أن قوجيل «استقبل، أمس، بمقر المجلس، وفدا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، يتقدمهم عبد اللطيف ديلمي، الأمين العام للاتحاد. وبعد أن رحب بأعضاء المنظمة أشاد بالتقدم الملحوظ الذي يعرفه قطاع الفلاحة في بلادنا من خلال العناية الشخصية التي يحظى بها القطاع من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
وأبرز قوجيل بالمناسبة «الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها قطاع الفلاحة من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني»، معتبرا إياها «ركيزة للاستقلال الاقتصادي الداعم للاستقلال السياسي، ولكونها تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد خصوصا في مادة الحبوب».
وذكر قوجيل بان الفلاحة «تشكل ترجمة لأحد الالتزامات ال 54 للسيد رئيس الجمهورية»، مثمنا القرارات والتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لفائدة القطاع من أجل الرفع من مستوى المكننة بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي الوطني. وفي ذات السياق، وبعد أن دافع على الدور الكبير الذي يقوم به الفلاح، دعا رئيس مجلس الأمة «إلى حماية الفلاح من كل من يحاول الزج به لأغراض سياسوية أو حسابات مصلحية ضيقة»، مرافعا من أجل تحيين المنظومة القانونية التي تحكم القطاع، لمواكبة الواقع الحالي ومواءمته والفلاحة العصرية، حسب ما أوضحه بيان المجلس. ودعا قوجيل إلى تدعيم أكبر لنظام التعاونيات باعتباره كفيلا بتمكين الفلاحين «صغارا كانوا أو كبارا» من إبراز مقدراتهم في سوق العمل، حاثا بالمناسبة الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على «عدم ادخار أي جهد من أجل تطوير طرائق أدائه، ليتواءم والتحديات المفروضة حاليا على المستويين الوطني والدولي».
وحث رئيس الغرفة العليا للبرلمان على «تشمير السواعد بهدف النهوض بقطاع الفلاحة في بلادنا، لاسيما في ظل التداعيات الوخيمة التي نجمت عن جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على الوضع الاقتصادي العالمي خلال السنتين الماضيتين، وهزت معظم اقتصاديات العالم، والتي زادها وطأة الحروب التي يشهدها العالم على أكثر من صعيد».
وهي التداعيات التي «ستؤدي حتما إلى تغيرات ملحوظة في المعادلة التي تحكم النظام الدولي الحالي»، حسب قوجيل الذي نوه «بالرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية في حماية وتعزيز الاقتصاد الوطني».
من جانبه، أعرب ديلمي وأعضاء الاتحاد عن «كبير ارتياحهم لمخرجات مجلس الوزراء الأخير في شقه المتعلق بالجانب الفلاحي، وما تعلق منه بالسماح باستيراد المعدات الفلاحية»، حسب ما جاء في البيان.
كما ألحوا بالمناسبة على «وجوب حل الإشكالية التي التصقت بالعقار الفلاحي لسنوات طويلة، وعلى تدعيم النظام التعاوني التعاقدي، ناهيك عن تدعيم دور الدواوين في كل الشعب لمرافقة الفلاح والموال على حد سواء».
وشددوا أيضا على إلزامية إيجاد حلول جذرية لعمليتي التسويق والتخزين، بما يفضي في المحصلة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني. كما دعوا إلى أخذ فئة الموالين بمزيد من الرعاية بغية الحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأكدوا في الختام جاهزية هيئتهم ومن خلالهم جميع الفلاحين «لرفع التحدي الذي أبان عنه رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة - الولاة، من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في الحبوب ولأداء دورهم الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، عبر إيلاء الأهمية القصوى لعصرنة القطاع وإدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي».
تثمين قرار السماح باستيراد المعدات الفلاحية
ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، أمس بالجزائر العاصمة، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لتشجيع النشاط الفلاحي، وعلى رأسها السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وكذا الجرارات المستعملة.
وفي تصريح صحفي، عقب اجتماعه مع الوفد المرافق له، برئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أكد ديلمي أن هذه القرارات تعد «استجابة لمطالب الاتحاد الذي لطالما رافع من أجل فتح المجال لاستيراد المعدات الفلاحية وقطع غيارها إضافة إلى الجرارات المستعملة».