أوابك تشيد بقرار «أوبك+» خفض الإنتاج

وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك+» في اجتماعها الأخير بشأن خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم، ب«القرار الصائب» وأنه جاء في الوقت المناسب.
أكد بن سبت، في بيان صحافي صدر عن أوابك، أن «القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 في المائة خلال عام 2023».
وأوضح أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة باتخاذ «أوبك+» خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض. وأشار الى أن الهدف الرئيسي من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.
وتواجه الأسواق حول العالم تذبذبا حادا نتيجة زيادة نسبة الضبابية في الاقتصاد العالمي، ما يمنح الدولار قوة كملاذ آمن، ويزيد تكلفة السلع المقومة به لحائزي العملات الأخرى.
وعادة ما يتراجع النفط مع ارتفاع الدولار الذي صعد لأعلى مستوى في 20 عاما، وسط تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياته التي حققها مارس الماضي من مستوى 147 دولار للبرميل، في الوقت الذي يتداول فيه حاليا عند أقل من 100 دولار للبرميل.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 3 ٪ يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، إذ فاقت مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط، وخاصة في الصين، الدعم الذي تلقته من خفض «أوبك+» هدف الإنتاج خفضاً كبيراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 3.50 دولار، أو 3.9 في المائة، إلى 85.61 دولار.
وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما، ما يعزز الآراء القائلة بأن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين دول المجموعة يعني احتمال خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا. وأدى هذا القرار إلى خلاف بين أوبك وتحديدا السعودية قائدة المجموعة الفعلية، والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقيس عادة هذه القرارات من خلال تداعياتها المحلية في الوقت الذي يتأهب فيه الحزبان الديمقراطي والجمهوري لمواجهة في انتخابات محلية.