وتيرة الإصلاحات العميقة تستمر بمشاريع قوانين جديدة

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الحزم في تنفيذ الردع بالقوانين، لحماية المواطن والممتلكات، دائما ما يشمل بإجراءات العفو والرحمة التي يقرها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون.
أعلن طبي عن استفادة 120 ألف شخص، من مراسيم العفو الرئاسي، خلال الفترة الممتدة بين فيفري 2020 وجويلية 2022. فيما أفرج عن 58572 شخصا إثر تخفيض عقوباتهم. في المقابل، أكد الوزير طبي، أن سلك القضاء يعيش، منذ السنة الماضية، غمرة إرساء الإصلاحات العميقة، التي ينص عليها برنامج رئيس الجمهورية ويقرها دستور نوفمبر 2020، قائلا: «إن صدور القانون العضوي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء وانتخاب تشكيلته شكل أولى لبناء الإصلاح».
وأعلن طبي، بأن الحركية الكبيرة، متواصلة على مستوى القطاع، لتكييف النصوص القانونية مع الدستور، «حيث سيعرض القانون الأساسي للقضاء على البرلمان للمناقشة والمصادقة في الدورة الحالية».
وأشار إلى استكمال صدور بعض النصوص القانونية الأخرى، مثل ضمان التقاضي على درجتين في القضاء الإداري، وإنشاء 6 محاكم إدارية للاستئناف، إلى جانب مراجعة مفهوم فعل التسيير «لتمييز خطأ التسيير عن الخطأ الجزائي».
في السياق، يجري التحضير لعرض حزمة جديدة من مشاريع القوانين، كقانون الإجراءات الجزائية، لتكريس «حماية فعل التسيير وعدم اعتماد الرسائل المجهولة في التحقيقات القضائية».
وشدد وزير العدل، على مواصلة «مواجهة الإجرام بقوانين رادعة، خاصة الجريمة المنظمة، المضاربة والتهريب وأفعال التخريب وتعديل قانون العقوبات لحماية أعوان الأمن الذين يسهرون على مكافحة هذه الجرائم».
وأفاد بأن مشروع قانون المرور الجديد، سيقترح عقوبات مشددة على مرتبكي المخالفات المرورية التي تصنع مآسي يومية على الطرق، والتحضير لمشروع قانون حماية أراضي وممتلكات الدولة من المعتدين عليها.
على صعيد آخر، قال وزير العدل حافظ الأختام، إن مسار استرجاع الأموال المنهوبة «يعرف حركية كبيرة، وتم وضع اليد على ممتلكات معتبرة»، وسجل تجاوب «كبير» مع الإنابات القضائية من قبل الدول الأجنبية المعنية بفضل العمل الدبلوماسي الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية.
وأكد طبي، في المقابل، أن تطوير قطاع العدالة لا يتوقف على رفع أداء القضاة والنيابة العامة، بل أيضا تطوير أداء الدفاع، مشيرا إلى افتتاح مدرسة خاصة بتكوين المحامين وإجراء مسابقة لتوظيف 200 طالب، مع رفع شرط السن إلى 40 سنة للالتحاق.
ماموني: أولوية الفصل في الطعون لقضايا الفساد
من جانبه، أفاد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، أمس، بإعطاء الأولوية للفصل في الطعون لقضايا الفساد ومسائل المساس بالاقتصاد الوطني، مسجلا أزيد من 77 ألف حالة طعن، السنة الماضية.
أكد ماموني، أن إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مراسم الافتتاح يعكس «مدى وفائه واهتمامه الشخصي ورعايته الشخصية السامية لقطاع العدالة، تماشيا مع الأهداف المسطرة ودفعا معنويا لمصداقية العمل القضائي في المجتمع»، وجعله الإطار الدستوري لضمان الحريات والمساواة والأمن القانوني.
وأفاد أنه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022-2023، فإن الجزائر كانت وما تزال منبرا للحقوق والحريات، منوها بما تبذله السلطات العليا للبلاد من جهود لبناء مؤسسات وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، المستلهم من بيان الفاتح نوفمبر 1954، فيما يتعلق بتعزيز الحريات الفردية والجماعية وتكريس الحقوق.
ماموني، أبرز في كلمته، الوظائف الدستورية للمحكمة العليا «كجهة مقومة لأعمال المجالس القضائية والضامنة لتوحيد الاجتهاد القضائي وسلامة تطبيق القانون»، وكذا استراتيجية عملها للتكيف مع مقتضيات العمل القضائي في ظل المتغيرات الحالية.
وباعتبارها الواجهة الأساسية الضامنة والساهرة على احترام القانون، فقد تم إعداد برامج عمل لتحديد المهام الدستورية وضبطها، سعيا لبناء دولة الحق والقانون، يؤكد ماموني.
وأشار إلى أن هذه الهيئة القضائية العليا تعمل جاهدة على تجاوز الفراغ في المورد البشري، الناجم عن تقاعد قدماء القضاة المستشارين وتكليف بعضهم بمهام أخرى، من خلال ضمان تكوين وتأهيل نوعيين للقضاة الجدد.
وكشف عن التحاق 50 قاضيا بالمحكمة العليا، ومغادرة 100 قاض بسبب التقاعد أو التكليف بمهام جديد. ومع ذلك أكد ماموني، أن نسبة الفصل في قضايا الطعن بالنقض المعروضة مقبولة جدا، كاشفا عن تسجيل أزيد من 77 ألف حالة طعن هذا العام، مقابل حوالي 64 ألف طعن السنة الماضية.
وأوضح ماموني، بأن الأولوية للفصل في الطعون أعطيت لقضايا الفساد ومسائل المساس بالاقتصاد الوطني، إذ «تتم معالجتها في مدة تتراوح بين شهر و04 أشهر».
في السياق، أبرز ماموني المكاسب التي حققها قطاع العدالة خلال السنة القضائية المنصرمة، في إطار التكيف مع دستور 2020، حيث شهد «تنصيب المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تحمي القاضي والمتقاضي والمجتمع، وإصدار القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما جعله هيئة دستورية منوط بها حماية القاضي وتسيير مساره المهني وحماية استقلاليته».