نحو إعداد نصوص تطبيقيه لضبط مضامين البرامج الوطنية للبحث العلمي

نسعى مع وزارة التربية لإيجاد حلول لطلبة المدارس العليا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، بالجزائر العاصمة على مساعي القطاع الرامية إلى إعداد مشاريع نصوص تطبيقيه تتعلق بضبط مضامين البرامج الوطنية للبحث العلمي مع تكريس نمط التمويل حسب الأهداف.
وأوضح الوزير خلال رده عن تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض قدمه حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أن القطاع بصدد التحضير لجملة من النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمتعلقة أساسا بضبط مضامين البرامج الوطنية للبحث العلمي مع تكريس نمط التمويل حسب الأهداف.
وأبرز أن ضبط مضامين البرامج الوطنية للبحث العلمي تخضع لعدة معايير أهمها “تحديد أولويات مجالات البحث العلمي وذلك من أجل تثمين أفضل لمخرجات هذه الأبحاث خدمة للاقتصاد الوطني وتماشيا مع متطلبات السوق”.
كما يعكف القطاع - يضيف حجار - على تكريس نمط التمويل في مجال البحث العلمي حسب الأهداف إلى جانب تعزيز مهام الهيئات ذات الصلة ببرمجة نشاطات البحث العلمي وتنفيذها وتثمين نتائجها.
وبخصوص تحسين الخدمات الجامعية، أكد حجار على أن القطاع يعمل على التحضير لندوة وطنية تخصص لتدارس هذا الملف وذلك بإشراك جميع الفاعلين، مشيرا إلى إمكانية تنظيم هذا اللقاء الوطني خلال الاشهر القادمة.
من جهتهم، ثمن أعضاء لجنة المالية الإنجازات المحققة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين في نفس الوقت بالرفع في الميزانية المخصصة للبحث العلمي باعتباره ركيزة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، تمحورت تدخلات أعضاء اللجنة على ضرورة مواصلة إنجاز الهياكل التابعة للقطاع على مستوى عدد من ولايات الوطن وكذا مراجعة تسيير ملف الخدمات الجامعية.
وفي موضوع أخر، يتعلق بشن طلبة المدارس العليا للأساتذة لحركة احتجاجية، أكد الوزير أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار لجنة مشتركة من أجل ايجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة من الطلبة.
وكان طلبة المدارس العليا للأساتذة قد شنوا حركة احتجاجية، لتلبية عدد من المطالب منها توظيفهم بمقر ولايات إقامتهم بعد تخرجهم.