رفض النشاط في سوق لا تتعدى مساحته 5 هكتارات بالحراش

800 تاجر في وقفة احتجاجية بالسمار

نظم، أمس، 800 تاجر بسوق الجملة للمواد الغدائية بالسمار، وقفة احتجاجية علقت خلالها عملية البيع لمدة أربع ساعات، احتجاجا علي قرار منع دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل الي السوق، منبهين للخسائر المادية التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني في حال غلقه.
تجمع، صبيحة أمس، أزيد من 800 تاجر و1600 عامل (حمّال) بسوق الجملة بالسمار، رافعين شعارات تنادي معظمها بتعليق التعليمة التي أصدرها الوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس والقاضية بمنع دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل التي تتجاوز2,5طن من الساعة ال7 صباحا والى غاية 8 مساءا.
وفي هذا الإطار، قال الغرزي عمر منسق المكتب التنفيدي لتجار الجملة في تصريح ل«الشعب»: «إننا نعتبر القرار الذي اتخده الوالي المنتدب للدائرة الادارية لبئر مراد رايس، تعسفيا لأنه يمس بنشاط ومستقبل 800 تاجر للجملة ينشطون بطريقة قانونية في استيراد أهم المواد الاستهلاكية الأساسية بسوق السمار الذي يعتبر حلقة وصل بين المنتج والمستورد من جهة، والمستورد والمستهلك من جهة أخرى»، «بل ويعتبر السوق بمثابة الشريان الحيوي للسوق الجزائرية، فهو يعتبر اكبر سوق جملة بالوطن، حيث يساهم في تمرير 50بالمائة من المواد الغذائية إلى الأسواق الوطنية من خلال 800 متعامل تجاري.
وعلى هذا الأساس، قال منسق المكتب التنفيدي لتجار الجملة، أن أي قرار بشأن هذا السوق يجب أن يتخذ تدريجيا وبمراعاة كل العواقب التي قد تنجم عن مثل هذا القرار على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى خاصة وأن أي خلل في السوق قد يتسبب في ارتفاع الأسعار وفي مقدمتها الباقوليات والحبوب.
وقدم المتحدث خلفيات اتخاد القرار والتي من بينها ارغام تجار الجملة بالسمار علي الالتحاق بسوق الحراش، مع ان المنطق يقول العرزي لايسمح بالمقارنة بين سوق يتربع علي مساحة 50 هكتارواخر علي 5 هكتارات فقط، فضلا عن كون سوق السمار يسيل لعاب بعض الاطراف التى لم تعد تقبل بالمنافسة التجارية الشريفة والهدف من دلك احتكار هؤلاء لعملية التوزيع التجاري، وعليه ناشد العرزي والي ولاية الجزائر التدخل لسحب القرار، مطالبين الوالي بتوفير البديل الذي سيسمح لهم باستمرارية نشاطهم التجاري.
واستنكر سيد علي بوكروش المنسق العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين لولاية الجزائر، قرار منع دخول شاحنات الوزن الثقيل إلى داخل السوق، بالرغم من أنها الوسيلة الوحيدة التي يستعملها التجار في تفريغ مختلف السلع، وقال إن اتخاذ مثل هذا القرار من شأنه أن يلحق أضرارا بمختلف تجار الجملة، وسيساهم في زيادة أسعار المواد الغذائية وندرتها، موضحا أن هذا القرار الذي اتخذته السلطات المحلية في 22 سبتمبر الماضي، أجبر التجار على رفع أجرة الحمّالين وذلك بسبب منع دخول الشاحنات في الفترة الصباحية والسماح لها ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، وبالتالي انعكاس الأعباء الإضافية على أسعار المواد الغذائية.