البوليساريو تنتقد قرار مجلس الأمن وتتشبّت بالكفاح المسلّح

رغم الخيبة الكبيرة التي مني بها الصحراويون على طول العقود الماضية وهم يترقّبون قرارا حازما من منظمة الأمم المتحدة يفرض تنفيذ استفتاء تقرير المصير والاستقلال، إلا أن ثقتهم في الشرعية التي تمثلها هذه المنظمة لم تتراجع، وظلوا بنفس مقدار التفاؤل وحجم الأمل ينتظرون جلسات مجلس الأمن الدولي المخصّصة سنويا لقضيتهم، عسى أن تنصفهم وتعيد لهم حقوقهم المهدورة.
ككلّ سنة، تابع الصّحراويّون اجتماعات مجلس الأمن الذي عقد هذا الشهر أربع جلسات كاملة حول قضيتهم وحول التطورات التي شهدتها، خاصة مع استمرار المواجهة المسلحة ضدّ الاحتلال، وقيام المبعوث الأممي بأولى جولاته إلى المنطقة، لكن الآمال التي سكنت أفئدة الصحراويين اعتقادا منهم بأن الشرعية الدولية النائمة ستستيقظ لتنصفهم، تبخّرت بمجرّد أن أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الأول قراراه رقم 2654 الذي اكتفى بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء "مينورسو" عاما آخر، إلى غاية 31 أكتوبر 2023، واستئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".
خيبة أمل صحراوية
حثّ مجلس الأمن في قراراه الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على تأييد 13 دولة، فيما امتنعت كينيا وروسيا عن التصويت عليه لاعتبارهما أن مشروع القرار "غير متوازن"، على الدعم الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف "التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الطرفين بما يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
لكن بمجرّد صدور القرار، لم تخف جبهة البوليساريو خيبة أملها ولا نقمتها لضآلة نتائج جلسات مجلس الأمن، الذي اكتفى باستنساخ نفس القرار الذي يعتبر مجرّد مسكّن لا يعالج المشكلة، وأصدرت بيانا أشارت فيه بصراحة إلى" فشل مجلس الأمن مرة أخرى في تمكين "المينورسو "من خلال تدابير عملية لضمان التنفيذ الكامل لولايتها كما حددها قرار مجلس الأمن 690 (1991)".
وأكّد بيان البوليساريو على "أن استمرار تقاعس مجلس الأمن في مواجهة المحاولات العدوانية والمتواصلة من جانب دولة الاحتلال المغربي لعرقلة وتقويض ولاية المينورسو ولفرض الأمر الواقع بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة، لا يترك للشعب الصحراوي أي خيار آخر سوى مواصلة وتكثيف حدة كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة".
السّلاح..خيار مشروع
أعاد البيان التأكيد على "التزام جبهة البوليساريو بالمساهمة البناءة في إيجاد حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة، مع التأكيد من جديد وبقوة على أن الشعب الصحراوي سيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح، للدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف وغير القابلة للمساومة في تقرير المصير والاستقلال واستعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
مجلس الأمن يرسّخ حالة الجمود
بالمناسبة، أبدت جبهة البوليساريو رفضاً قاطعاً لتقاعس مجلس الأمن، وصمته المؤسف وإحجامه غير المبرر عن محاسبة دولة الاحتلال المغربي على مواصلة احتلالها غير الشرعي للأراضي الصحراوية، وعلى خرقها ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة في 13 نوفمبر 2020، وعلى استمرار عدوانها على المناطق الصحراوية المحررة.
وبدلا من اعتماد مقاربة متوازنة وواضحة ومتسقة للتعامل مع عملية السلام والوقائع على الأرض، فقد اختار مجلس الأمن - كما أضافت البوليساريو - الغموض المدمر الذي يعمق حالة الجمود السائدة بصفة لن تفضي إلا إلى إضعاف وإعاقة مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية وزيادة تدهور البيئة العملياتية للمينورسو وتفاقم الوضع المتوتر أصلا على أرض الميدان.
وأكّدت جبهة البوليساريو من جديد أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لا تزال هي الاتفاق الوحيد الذي يحظى بموافقة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب.
وذكّرت بقرارها المؤرخ في 30 أكتوبر 2019 بخصوص إعادة النظر في مشاركتها بعملية السلام ككل، وأكّدت من جديد بقوة وبشكل قاطع "أنها لن تشارك في أي عملية سلام تستند إلى أي مقاربة تنحرف، شكلاً ومضموناً، عن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية".
«المينورسو"..ثلاثة عقود والمهمّة لم تنجز
«مينورسو"، بعثة دولية شكلتها الأمم المتحدة سنة 1991 لتطبيق خطة تسوية وضعتها المنظمة لحل مشكلة الصحراء الغربية بالاتفاق مع طرفي النزاع فيها، ومن أبرز مهماتها تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
تعود بداية التفكير في إنشاء (المينورسو) لعام 1985، حين قرّر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافيير بيريز دي كويلار - بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية - إرسال "بعثة مساع حميدة" للبحث عن حل لمشكلة الصحراء الغربية.
وفي 29 أفريل 1991 قرّر مجلس الأمن في قراره رقم: 690 (1991) أن ينشئ البعثة وسماها "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (المينورسو)، وفقا لتقرير الأمين العام الذي فصّل بشكل أكبر خطة تنفيذ التسوية الأممية.
وقد نصّت الخطة على اعتماد "فترة انتقالية" يتولى المبعوثون الأمميون للصحراء الغربية خلالها التحضير لاستفتاء كان مقررا إجراؤه في جانفي 1992 ولم ينفّذ إلى اليوم.
وقد قرّر الأمين العام للأمم المتحدة دي كويار أن وقف إطلاق النار الرسمي بين المغرب وجبهة بوليساريو يجب أن يصبح نافذا في 6 سبتمبر 1991، لكي تبدأ "الفترة الانتقالية" التي نصت عليها التسوية الأممية.
وقد بدأت المينورسو بإنشاء لجنة التحقق من هوية الناخبين الصحراويين الذين تحق لهم المشاركة في الاستفتاء الخاص بتقرير المصير، وتذليل ما يعترض العملية من صعوبات إجرائية وميدانية، لكن الاحتلال، وبتواطؤ مع دول كثيرة، عصف بمهمة المينورسو الحقيقية وحوّلها الى بعثة لا تقدّم ولا تؤخر شيئا.
وبعد 31 عاما من تأسيسها لم تحقق "المينورسو " الغرض الذي أسّست لأجله وهو تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه، يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره، كما أخفقت في فرض احترام وقف القتال، واكتفت بملاحظة عودة الحرب.