جبهة البوليساريو تقرر تصعيد كفاحها التحريري امام تقاعس الامم المتحدة في مسار التسوية

أكدت جبهة البوليساريو، مساء يوم الجمعة، عقب تصويت مجلس الامن على تجديد عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير (المينورسو) انه امام تقاعس الهيئة الاممية في مسار التسوية، فإنها لم تترك امام الصحراويين اي خيار سوى "تصعيد الكفاح التحريري الوطني واستخدام جميع الوسائل المشروعة لتمكين الشعب المحتل من حقه في تقرير المصير".
وتأسفت جبهة البوليساريو في بيان لها، تبنى مجلس الأمن للتو قراره رقم 2548 (2020) بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والذي قالت انه لا يتضمن كما قالت " أي إجراءات ملموسة لتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها في عام 1991، وهي إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
وشدد بيان الجبهة، على انه باعتماد مجلس الامن لقرار جديد يفتقر إلى أي تدابير عملية لدفع عملية السلام المتوقفة إلى الأمام وتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ ولايتها بنحو كامل،" فقد اختار مجلس الأمن مرة أخرى موقف التقاعس بالرغم من زيادة حدة التوتر في الصحراء الغربية".
واعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، المظاهرات الشعبية السلمية والعفوية المستمرة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك الاحتجاج السلمي الذي يجري حاليا أمام الثغرة غير القانونية في منطقة الكركرات،خير دليل على أن "صبر الشعب الصحراوي بدأ ينفد أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ بعثة المينورسو بالكامل للمهمة التي أنشأت من أجلها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود".
وعليه فقد تاكد لدى الجبهة إن عدم اتخاذ أي إجراءات لإجبار دولة الاحتلال المغربي على إنهاء احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية "لم يترك للجانب الصحراوي أي خيار سوى تصعيد كفاحه التحرري الوطني واستخدام جميع الوسائل المشروعة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وفي هذا الإطار، أكد بيان الجبهة من جديد على رفض مشاركة الجانب الصحراوي في أي عملية لا تتماشى مع الولاية التي أنشأ مجلس الأمن لتنفيذها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 والتي تبقى هي أساس وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.
هذا وحملت جبهة البوليساريو دولة الاحتلال "كامل المسؤولية عما قد ينجم عن تصرفاتها الخطيرة من عواقب وخيمة على السلم والأمن في المنطقة بأسرها".
كما شددت الجبهة على ضرورة أن تدرك الأمانة العامة للأمم المتحدة وكذا مجلس الأمن "بأن تقاعسهما يساهم في تدهور الحالة على الأرض بما في ذلك الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها شعبنا واستمرار الثغرة المغربية غير القانونية بمنطقة الكركرات والانتهاكات المستمرة من قبل دولة الاحتلال وبلدان أخرى للوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتيا وخاضع لعملية تصفية الاستعمار".
وصوت أعضاء المجلس اليوم على القرار 2548 (2020) بثلاثة عشر صوتا بنعم، ولا أحد ضد، وبامتناع كل من روسيا وجنوب أفريقيا عن التصويت، وهو الموقف الذي اعتبره البيان "رسالة قوية إلى أولئك الذين يسعون إلى الخروج عن هذه الأسس المتفق عليها في محاولتهم للإبقاء على الوضع القائم".
كما تسجل جبهة البوليساريو مع التقدير مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي جددت التزامها بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها ولاية بعثة المينورسو وشددت على الحاجة الملحة للدفع قدماً بعملية السلام.
وفي هذا الصدد، تؤكد جبهة البوليساريو أن وقف إطلاق النار الجاري هو جزء لا يتجزأ من حزمة اتفاق متكامل يتمثل في خطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها رسمياً الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، ووافق عليها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة.
ولذلك، فإن وقف إطلاق النار ليس ترتيباً منفصلاً عن خطة التسوية أو غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لإجراء استفتاء حر وعادل لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.