أمميون يندّدون بغياب المساءلة في مذبحة مليلية

ندّد خبراء من الأمم المتحدة بغياب المساءلة في كل من إسبانيا والمغرب بعد مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة في جوان الماضي فيما كانوا يحاولون دخول جيب مليلية الإسباني.
جاء في بيان أصدره الخبراء الأسبوع الماضي: "من المقلق أنه لا توجد حتى الآن أي مساءلة بعد أشهر من مقتل عشرات المهاجرين من أصول إفريقية من بينهم لاجئون وطالبو لجوء، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا".
وأضاف الخبراء القول: "إن إجراء تحقيق معمّق وتقديم تعويضات للضحايا ولعائلاتهم وتوفير ضمانات بعدم تكرار ذلك، أمر مطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
في 24 جوان، حاول مهاجرون سرّيون، معظمهم من السودان، الدخول إلى جيب مليلية الإسباني، لكن القوات المغربية كانت لهم بالمرصاد، وارتكبت في حقّهم مذبحة مروّعة راح ضحيتها عشرات المهاجرين، في حين تمّ اعتقال المئات وصدرت في حقّهم أحكام قاسية بالحبس.
وأثارت هذه المأساة الأكثر دموية، انتقادات شديدة من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأدّت محاولة الاقتحام هذه التي سبقها قمع عنيف من طرف القوات المغربية للمهاجرين الأفارقة في مخيّمات أقيمت حول الناظور، إلى مقتل 23 شخصا وفقا للسلطات المغربية، بينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقتل 27 شخصا.
لكن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، ومجموعة عمل من الخبراء المعنيين بالسكان ذوي الأصول الإفريقية قدّرا الاثنين الماضي عدد القتلى بما لا يقل عن 37.
وأضاف هؤلاء الخبراء المستقلون المعيّنون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسمها، قائلين: "أصيب العشرات بسبب الاستخدام المفرط والمميت للقوة من جانب السلطتَين المغربية والإسبانية"، وأوضحوا أيضا قولهم: "العنف الموثّق في مقاطع فيديو على أبواب مليلية يكشف بشكل مأساوي الوضع الراهن لحدود الاتحاد الأوروبي، والاستبعاد على أساس عنصري، والعنف المميت المستخدم على نطاق واسع لصد الأشخاص القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط وغيرهم من السكان غير البيض". وقال الخبراء إن هؤلاء الأشخاص أبعدوا "في انتهاك لحقوقهم التي يكفلها قانون اللاجئين الدولي وقانون حقوق الإنسان".