اتخذنا كافة التدابير لضمان السير الحسن للانتخابات المحلية

ولد قابلية يتوقع نسبة مشاركة تماثل التشريعيات

اعتبر أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن نسبة المشاركة المنتظر تسجيلها في الانتخابات المحلية المقرر خوضها ال29 نوفمبر ستكون متقاربة جدا مع تلك التي سجلت في تشريعيات ال10 ماي.
وتوقع ولد قابلية في مداخلته في حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن تتراوح نسبة المشاركة بين 40 و45 بالمائة، هذا بالنظر إلى وتيرة الحملة الانتخابية وحسب قدرة رؤساء الكتل السياسية المشاركة وكذا المترشحين الأحرار في إقناع الوعاء الانتخابي بمدهم جواز المرور إلى مقاعد المجالس البلدية والولائية الشعبية.
وفيما أكد أن الإدارة قد «اتخذت كافة التدابير من أجل ضمان إطار ملائم، لإجراء» الحملة الانتخابية وكذا الانتخابات المحلية ، وفقا لمعايير الحياد والشفافية والنزاهة على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم يخف ولد قابلية أن « انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات ال29 نوفمبر قد ميزه نوع من الفتور، آملا أن يعرف الأسبوع الأخير نوع من الديناميكية وأن يخلق جو تنافسي بين الأحزاب من شأنه أن يحفز المواطنين على الإدلاء بأصواتهم ».
وقال ولد قابلية أن الإدارة تسعى لجعل من الانتخابات المحلية «حدثا خاصا، من شأنه أن يعزز ويدعم الإصلاحات العميقة والجذرية»، بحكم أن المجلس الشعبي البلدي و كذا الولائي يعدان الخلية القاعدية للدولة أين يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المواطن بكل جوانبها، في حين لا بد من التذكير بأن «صلاحيات رئيس الدائرة ورئيس البلدية هي إمتداد لصلاحيات وقرارات الوالي».
«المواطن وحده كفيل بتقييم من ينتخبهم »
وفي تأكيده على الرهان الانتخابي القادم شدد ولد قابلية على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الناخبين الذين يعوا حسب تصريحاته أهمية هذه الانتخابات المحلية التي وظفت لها الإدارة كل إمكانياتها لجمع ترشيحات من شأنها أن تعزز انضمام المواطنين لآرائها ومبادئها.
وقد كشف الوزير أن القوائم الانتخابية المشاركة في الحملة الانتخابية لا تمثل كل التشكيلات السياسية الموجودة، خاصة الجديدة منها، والتي مستوى تمثيلها عبر الدوائر والبلديات لا يتعدى عدد الأصابع، هذا في حين انه امتنع عن إبداء رأيه حول المترشحين لمحليات ال29 نوفمبر مكتفيا بالقول أن التقييم بعود للشعب لأنه يعرفهم وهو الذي سيقيمهم ويختار بكل حرية في الوقت المحدد .
كما أضاف أن «الأحزاب هي التي تختار المترشحين في حين تتكفل الدولة بالتأطير الإداري والتقني للاقتراع»، معتبرا في ذات السياق أن التسيير المحلي صحيح في مجمله وفي تحسن تدريجي بفضل الإمكانيات المادية والمالية التي تضعها الدولة تحت تصرف البلديات
وفي إجابته عن سؤال حول «القطيعة » ، قال ان هذه الاخيرة اذا ما وجدت سوف تكون بين «المواطن و الأحزاب» وليس مع الإدارة، في حين أنه نبه الى وجود مشكل مرتبط حسبه «بالعلاقة بين المواطن و الأحزاب إذ بانتهاء الانتخابات تتخلى الأحزاب عن المهمة التي انتخب من أجلها مترشحوها، الأمر الذي قد يشكل فشلا جزئيا لها.»
«الإدارة ليست مسؤولة عن نقائص الأحزاب»
ومن جهة أخرى، فند وزير الداخلية الانتقادات التي وجهتها بعض الأحزاب للإدارة خلال الحملة الانتخابية ومفادها أن هذه الأخيرة لم تمد لها يد المساعدة والدعم اللازم ، بقوله أن « العديد من الأحزاب تريد أن تتبرأ عبر ذلك من نقائصها، وهي تكتفي بتقديم اتهامات دون أن تقدم أي دلائل عليها».
وعن طلب الأحزاب لتغير قانون الانتخابات الذي لا يساعد العديد منها الى الوصول الى المجالس المحلية المنتخبة اكتفي ولد قابلية بقوله بأن «الإدارة ليست مسؤولة على هذا الاختلال» لأن القواعد التشريعية التي تم اعتمادها كتلك المتعلقة بنسبة 5 بالمائة (بالنسبة للانتخابات المحلية) و (7 بالمائة بالنسبة للانتخابات التشريعية) قد وضعتها الأحزاب المهيمنة خلال العهدة السابقة».
كما أرجع وزير الداخلية والجماعات المحلية أسباب اختلال التوازن الملحوظ الذي تشهده الساحة السياسية بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة إلى الفارق في الأقدمية والإمكانيات التي تمكن الأولى من خوض المعترك الانتخابي بكل قوة وثقة وترغم الثانية على التكثيف من الجهود لأسماع صوتها ولكي يكون لها ممثلون على مستوى المجالس المنتخبة.